جددت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، دعوتها  لصناع القرار السياسي،  لحماية الحق في الدواء والعلاج وعدم الاتجار بصحة المواطنين واتخاذ القرار الصائب في تخفيض أسعار أدوية مرض الكبد الوبائي و تشجيع إنتاج واستخدام الأدوية الجنيسة بالمغرب لتوفير العلاجات بتكلفة أقل ومجانا للفقراء ودوي الدخل المحدود والمتوسط.

وأوضحت الشبكة في بلاغ لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التهاب الكبد الفيروسي، أن الكشف المبكر، وتحسين الوصول إلى العلاجات بأسعار معقولة، عنصران أساسيان في مكافحة هذا المرض، مضيفة أن أسعار الأدوية الجنيسة تتراوح ما بين 5000 إلى 6100 درهم لكل علبة من 28 قرصا شهريا، أي ما يعادل 18300 درهم لمدة 12 أسبوعا من العلاج، بينما لا يتجاوز برنامج العلاج لمدة 3 أشهر بمصر 1525 جنيها مصريا أي ما يعادل 477 درهما مغربيا.

وبخصوص تخفيض أسعار أدوية التهاب الكبد الفيروسي ببلادنا، أكدت الشبكة أنها قامت بمراسلة وزارة الصحة الحماية الاجتماعية ومجلس المنافسة من أجل تخفيض أسعار هذه الأدوية الجنيسة لمرض الكبد الوبائي، وزيادة الوصول إلى العلاجات بأسعار معقولة، لكنها لم تسفر عن نتائج إيجابية بسبب رفض الشركات المعنية ورغم قيام وزارة الصحية بتخفيض أسعار عدد من الأدوية سنويا، إلا أن الشركات المعنية تستثنى من هذه العملية بشكل غير مفهوم وغير مبرر.

وشددت الشبكة على أنه وغياب أرقام دقيقة فان إحصاءات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وفق دراسة أولية خلصت إلى معطيات أن حوالي 245 ألفا من حاملي الفيروس (ب) و125 ألف مصاب من حاملي النوع (س)، لدى المواطنين المغاربة. أو ما يسمى بالحاملين المزمنين للمرض .

فخلافا للأغلبية الساحقة من الدول ذات نفس المستوى الاقتصادي التي تعتمد الأدوية الجنيسة ذات الأسعار المعقولة وفي المتناول تحقق 90 إلى 95 بالمائة من نتائج العلاج، فان ارتفاع أسعار الدواء والتكلفة العالية للعلاجات الفعالة لالتهاب الكبد الفيروسي، بالمغرب خاصة الأنواع المزمنة مثل التهاب الكبد C، تظل مرتفعة وتكلفة باهظة الثمن، مما يجعلها غير متاحة للعديد من المرضى بالمغرب وخاصة الطبقات الفقيرة. والمتوسطة وهو ما يؤدي إلى ارتفاع معدل الوفيات.