وضع الفرع الجهوي الدار البيضاء-الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام شكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ضد مجهول، بتهمة الغدر وتبديد أموال عمومية.

وجاء في الشكاية، التي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منها عشية اليوم الخميس، أن "هذه الخطوة جاءت بعد تدارس الفرع الجهوي التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2016 و2017 (الجزء الثاني) الخاص بالمجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء – سطات، وهو التقرير الذي كشف عن العديد من الاختلالات المالية والقانونية والتدبيرية التي شابت تسيير جماعة المحمدية".

وأكدت الشكاية أن الوقائع المذكورة، بالإضافة إلى أي وقائع أخرى قد تظهر أثناء البحث، تشكل خطورة من الناحية الجنائية، وتوصف بأنها أفعال جرمية يمكن تكييفها كجنايات تبديد أموال عمومية والغدر وغيرهما.

وطالب الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام من الوكيل العام إصدار تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة للاستماع إلى إفادات حسن عنترة، عن حزب العدالة والتنمية بصفته الرئيس الأسبق لمجلس جماعة المحمدية، بالإضافة إلى باقي المستشارين وكل من له علاقة بالوقائع الواردة في تقرير المجلس الجهوي للحسابات موضوع هذه الشكاية.

كما دعت الجمعية إلى الاستماع لممثلي الشركات والموظفين المعنيين بهذه الوقائع، ولكل شخص قد يفيد في الوصول إلى الحقيقة، مع متابعة كل من ثبت تورطه في الوقائع موضوع الشكاية.

وطالبت الجمعية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضمان استرجاع الأموال المبددة، بما في ذلك الحجز التحفظي على ممتلكات المتورطين في هذه الوقائع، خصوصًا أن مظاهر الثراء الفاحش بدت عليهم مقارنة بدخلهم ووظيفتهم.

وأرفقت الشكاية بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2016 و2017 (الجزء الثاني الخاص بالمجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء – سطات)، وتحديدًا الجزء المتعلق بجماعة المحمدية، من الصفحات 33 إلى 50.