طالب المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للشباب والديمقراطية بالإفراج عن جميع معتقلي الحركات الاجتماعية المطالبة بتجويد ظروف العيش، وتنمية المناطق المهمشة   وإيجاد فرص الشغل، وغيرها من المطالب الاجتماعية البسيطة في إطار المصالحة الوطنية الشاملة. جاء ذلك، في بلاغ له عقب اجتماعه بمدينة الحسيمة أيام 26، 27، و28 مارس 2021.

‏كما دعت الهيئة التي تضم ممثلين عن الشبيبات الحزبية إلى الإسراع في تنزيل برامج تنموية حقيقية في المناطق المتضررة من المغرب العميق، لتأهيلها وفتح أوراش ومشاريع قادرة على الحد من ظاهرة البطالة وعلى تحقيق عدالة مجالية حقيقية.

من جهة أخرى دعا البلاغ إلى العفو عن كل المزارعين الصغار المتابعين في جرائم زراعة القنب الهندي، كما طالب بفتح نقاش وطني عميق قبل التقنين النهائي من أجل الدراسة المعمقة لمشروع القانون بما يضمن تنمية المنطقة التي تقوم بالزراعة، واستفادة ساكنتها من هذا التقنين، و وخصوصا فئات الشباب، ويحفظ –في المقابل- المجتمع من مخاطر استغلال النص القانوني بشكل تدليسي من أجل تبييض صورة بارونات المخدرات وتوفير السند لترويج أكبر للمخدرات وسط الشباب المغربي.

من جهة أخرى، ‏سجلت الهيئة بأسف شديد، وتذمر عميق، التراجع الكبيرة عن المكتسبات الديمقراطية المتعلقة أساسا بحضور الشباب في مختلف المجالس المنتخبة، حيث قدّمت القوانين الانتخابية المصادق عليها بالبرلمان الشباب كقرابين في تعديلاتها، دون مبررات ولا مستندات منطقية ولا مجهود لضمان تواجد الشباب في أي من المجالس المنتخبة.

كما عبر المكتب التنفيذي عن أسفه الشديد للتناقض الكبير الذي يطبع المشهد السياسي المغربي، بين الخطابات التي تدعو إلى تحفيز الشباب على المشاركة السياسية، مقابل إقصاء تمثيليتهم من كل القوانين التنظيمية.

ودعا البلاغ الأحزاب إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على تزكية الشباب في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ودعمهم ماديا ومعنويا، والعمل على محو الصورة السلبية التي قدمتها مناقشة القوانين الانتخابية والقضاء على المنطق نفسه المتابع عند أغلب الأحزاب باعتبار الشباب ‏آلية لتوزيع الأوراق في الحملات الانتخابية، وتزين القاعات، والتصفيق على الخطابات.

‏كما دعا إلى التسريع بتنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالشباب، خصوصا التنزيل الفعلي للمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، كآلية للترافع حول متطلبات المرحلة.

إلى ذلك، ثمن المكتب التنفيذي للهيئة عاليا قرار المصادقة على قانون الحماية الاجتماعية بالمغرب، بما يضمن من حماية كبيرة للفئات الهشة والمستضعفة، ونوه عاليا بكل الأطراف المتدخلة في إخراج هذا المشروع إلى الوجود.

-