دعت شبيبة اليسار الديمقراطي، التي تشكلت من منظمة الشباب الاتحادي، والشبيبة الطليعية، وحركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية، وشباب البديل التقدمي، عقب عقد المؤتمر الاندماجي أيام 26/25/24 نونبر 2023، ببوزنيقة، "القوى الشبابية التقدمية عبر العالم إلى تشكيل جبهة للنضال من أجل حق شعوب العالم في السيادة على خيراتها، بعيدا عن أي وصاية إمبريالية أو إملاءات من المؤسسات المالية المانحة".
وأدانت الشبيبة في بيان لها، توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، "العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة وكل الأراضي الفلسطينية، وتضامنه المطلق واللامشروط مع الشعب الفلسطيني البطل، ودعمه لمقاومته الباسلة حتى تحرير فلسطين كل فلسطين".
وطالبت الشبيبة بـ"وقف التطبيع مع الكيان الصهيوني المجرم، وإغلاق مكتب الاتصال بالرباط، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، ووقف كل المحاكمات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير".
وأعلن البيان عن "تضامنه مع ساكنة منطقة الحوز التي لا زالت تعاني من تبعات الزلزال الذي ضرب المنطقة، ويطالب السلطة المغربية بالإسراع في عملية إعادة الإعمار ودعم الأسر المتضررة".
وأكد أن "الحل الوحيد لحل قضية وحدتنا الترابية، هو إشراك كل القوى الديمقراطية والمدنية ببلادنا، وتحقيق اللحمة الداخلية من خلال إقرار ديمقراطية حقيقية".
وسجل "غياب الإرادة الحقيقية للسلطة الحاكمة في إرساء قواعد نظام حكم ديمقراطي أساسه الملكية البرلمانية، مع ما يقتضيه ذلك من دستور ديمقراطي ونظام انتخابي حر ونزيه قادر على فرز أغلبية حقيقية بسند شعبي تضع حدا لبلقنة المشهد السياسي عوض فرز رئيس حكومة عاجز ورهينة لتحالفات موجهة إداريا".
وعبرت عن رفضها "المطلق للمشاريع الحكومية التخريبية للقطاعات العمومية والماسة بالحقوق الاجتماعية للمغاربة عبر ضرب مجانية التعليم العمومي وإنهاء الوظيفة العمومية في قطاعي التعليم والصحة، مع المطالبة بتعجيل إصلاح المنظومة التعليمية من أجل تعليم عمومي ينطلق من تكافؤ الفرص، عوض تعليم مبني على تكريس الفوارق الاجتماعية، وإعادة إنتاج الجهل، كما نطالب بتعميم منح التعليم العالي ورفع قيمتها، وإقرار تعويض عن البطالة".
وأشارت إلى دعمها لـ"نضالات الشعب المغربي على كافة المستويات؛ وعلى رأسها نضالات الشغيلة التعليمية، ودعوته السلطة الحاكمة للاستجابة الفورية لمطالبها العادلة والمشروعة وعلى رأسها الزيادة في الأجور، ضمانا لاستقرار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للشغيلة التعليمية، ودرءا لمزيد من هدر الزمن المدرسي".
وطالبت بـ"ترشيد نفقات المالية العمومية التي تستنزفها الأجور الخيالية والتعويضات لمسؤولي الدولة وإخضاعها للمراقبة واسترجاع الأموال المنهوبة في مجالي المحروقات والعقار".
وحملت "المسؤولية الكاملة للسلطة في تزايد موجات الهجرة نحو أوروبا التي تسارعت وتيرتها مؤخرا، والتي يخاطر فيها الشباب المغربي بحياته، بعد انغلاق الأفق أمامه؛ بحثا عن الحرية والعيش الكريم التي يفتقدهما ببلاده، بسبب السياسات اللاشعبية المتبعة".