كشفت شرفات أفيلال، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، والوزيرة المنتدبة السابقة في الماء خلال حكومة سعد الدين العثماني، أمس الثلاثاء، خلال ندوة "غلاء الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمغاربة"، التي نظمها الفرع الإقليمي لـ"PPS" بالرباط، أنها "كانت ممنوعة من تقييم "مخطط المغرب الأخضر"، مؤكدة أنه "كان السياسة الفلاحية الوحيدة، التي حرمت من التقييم".

وقالت أفيلال: "كان ممنوعا علينا القول: "يجب خضوع المخطط للتقييم"، وإلا سنتعرض لهجمات وضربات"، مضيفة أنه "كان السياسية الفلاحية الوحيدة، التي يقيمها القائمون عليها فقط، دون غيرهم من الخبراء الخارجيين".

وسجلت أن "مخطط المغرب الأخضر قائم بالأساس، على تشجيع الفلاحة التصديرية، وخلق فرص الشغل، التي بإمكانها معالجة الاختلالات الاجتماعية العديدة، دون اكتراث بالفلاحة التضامنية، والفلاح الصغير والمتوسط، وحاجيات السوق الداخلية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي".

وتساءلت الوزيرة التي أقيلت من منصبها، دون أي توضيح رسمي: "واش حنا أ عباد الله خسرنا الملايير في المخطط، ولا زلنا لم نحقق اكتفاء ذاتيا، بل مازلنا نتحدث فقط عن الأمن الغذائي؛ حيث نستورد، إلى الآن، موادا استهلاكية أساسية؛ كالحبوب، والسكر، والعدس، والأرز؟".

واعتبرت شرفات أفيلال أنه "يتعين على من يقود مخطط المغرب الأخضر امتلاك الجرأة السياسية و"القشابة الواسعة"، للوقوف على مكامن الاختلالات الأساسية، حتى تتم مراجعتها، من أجل فتح آفاق واعدة لتطوير الصناعة الفلاحية، التي من شأنها أن تخلق ثروة إضافية، وفرصا للشغل، دون اللجوء إلى تصدير مواد لا تنطبق مع الطبيعة المناخية للمغرب، وتناولها ليس في متناول جميع المغاربة؛ من قبيل الأفوكادو، والمانجا، والتوت البري، والعليق، وفاكهة التنين، التي يبلغ ثمن الكيلو منها 400 درهم".

ولفتت الوزيرة المنتدبة السابقة في الماء إلى أن "المغرب اكتسب خبرة في السياسة المائية لا يستطيع أحد مجادلته عليها، لكن آن الأوان لمراجعتها، ليس فقط كسياسة، وإنما في امتداداها مع قطاعات أخرى، نظرا لأهمية التقارب بين القطاع المائي والسياسة الفلاحية".

وأوضحت أفيلال أن "هناك تنسيقا قاعديا بين القطاعين، لكن عندما يصل الأمر إلى صناع القرار، نجد تعنتا فيما يخص إعمال بعض المقتضيات، التي من شأنها ضمان استدامة الموارد المائية، وتأقلم بعض الزراعات غير المناسبة للطابع المناخي، وهنا أشير بالأساس، إلى الاقتصاد في الماء وتدبير الطلب عليه. الكل يتحدث الآن، عن تحلية مياه البحر، وإعادة استعمال المياه العادمة، وبناء السدود، هذا جزء من الحل، وليس الحل بأكمله".