اقترحت شركة إماراتية شراء " سامير" مقابل 2,4 مليار دولار، وهو العرض الذي سبق أن تقدمت به في يونيو الماضي، غير أنها ربطت ذلك بإسناد الصفقة عليها قبل توفير الضمانة البنكية التي يفرضها القانون التجاري.

وتجلى من إعلان نشرته عبر وسيلة إعلام مغربية، أن شركة Petroen Engineering DMCC،المملوكة من قبل جورام بن لطيف عبد اللطيف قريشي، تنوي شراء " سامير"، حيث تؤكد أنها تتمتع بدعم مالي من CONACCORD GENUITY الموجود مقره بدبي.

وتقترح الشركة الإماراتية 2,4 مليار دولار من أجل شراء " سامير"، وتؤكد Médias24، أن الشركة وضعت التزام بنك " كوناكورد" الذي يوجد مقره بدبي، الذي يؤكد على استعداده لتوفير الضمانة البنكية بعد إسناد تفويت " سامير لبتروين، غير أن القانون يفرض وضع الضمانة البنكية قبل التفويت.

ومدد المحكمة التجارية بالدار البيضاء، أمس الاثنين، استمرار نشاط سامير لثلاثة أشهر أضافية، بعد طلب عبر عنه السانديك عبد الكبير الصفدي، ما يفتح الباب أمام الراغبين في شراء الشركة التي توجد موضوع تصفية قضائية منذ 2016.

واجتمع الفاعلون القاضي المفوض والسانديك و المراقبون، الذين يتولون مسطرة التصفية، أمس الثلاثاء، حيث خلصوا إلى عدم وجود أي عرض جدي مرفق بالضمانات البنكية.

وكانت المحكمة التجارية بالدار البيضاء قضت في مارس 2016 بتصفية الشركة، مع الترخيص باستمرارها في العمل في حال انتقالها إلى مالك جديد، وإنقاذ فرص العمل. وعينت المحكمة مندوبا قضائيا للإشراف عليها إلى ذلك الحين، بينما أنجز تقييم لقيمة الشركة التي قدرت بـ 21,6 مليار درهم

ويشير مصدر مطلع أن نحو ثلاثين مجموعة عالمية أبدت اهتمامها" بالمصفاة، لكن بدون جدوى.وترى الجبهة الوطنية لإنقاد " سامير"، أن صعوبات بيع المصفاة لملاك جدد ترتبط "بغياب رؤية واضحة للدولة المغربية بخصوص مستقبل صناعة تكرير النفط"، وتحذر من أن "تنتهي ممتلكاتها في سوق للخردة في ظل انعدام أي مبادرة من الحكومة".