في أحدث فصول النزاعات الاستثمارية الكبرى التي تخوضها المملكة المغربية، رفعت شركة "Emmerson" البريطانية دعوى تحكيم دولي ضد الحكومة المغربية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID)، مطالبة بتعويض قدره 2 مليار دولار، على خلفية ما وصفته بـ"خرق معاهدة استثمار موقعة عام 1990"، بحسب تقرير لموقع "Law.com" المتخصص في الشؤون القانونية الدولية.
وتتهم الشركة، المدرجة في بورصة لندن، السلطات المغربية، بعرقلة مشروعها لاستخراج البوتاس في منطقة خميسات، بدعوى "مخاوف بيئية"؛ ما أدى إلى تجميد المشروع بشكل كامل.
وتولت شركة المحاماة الأمريكية Boies Schiller Flexner" (BSF)" تمثيل "Emmerson" في هذه القضية، بقيادة كريستين يونغ، الشريكة المتخصصة في التحكيم الدولي بمكتب واشنطن.
وتخطط "Emmerson" لتمويل التكاليف القانونية والإدارية للقضية عبر تسهيل تمويلي مخصص للتقاضي بقيمة 11.2 مليون دولار، بحسب ما أعلنته الشركة.
في المقابل، كلّفت الحكومة المغربية شركة "A&O Shearman" – الناشئة عن الاندماج بين "Allen & Overy" و"Shearman & Sterling" – بتمثيلها القانوني في هذا النزاع أمام "ICSID". ويضم فريق الدفاع المغربي محامين من مكاتب الشركة في لندن وباريس والدار البيضاء، في خطوة تؤكد على الطابع الدولي للقضية وتعقيداتها القانونية.
محفظة متنامية من الملفات القانونية
وحسب المصدر نفسه، تأتي هذه القضية في سياق سلسلة من الملفات القانونية رفيعة المستوى التي تتولاها "A&O Shearman" لصالح المملكة المغربية؛ حيث تربطها علاقة استشارية طويلة الأمد بسلطات البلاد، فإلى جانب التمثيل في قضايا التحكيم، تضطلع الشركة بدور محوري في الملفات الاستراتيجية الكبرى؛ على رأسها تقديم المشورة القانونية للمكتب الوطني للسكك الحديدية بشأن صفقة ضخمة لاقتناء 168 قطارا بقيمة 2.9 مليار دولار، في إطار التحضيرات الجارية لاستضافة المغرب لبطولة كأس العالم 2030.
كما تشغل "A&O Shearman" منصب المستشار القانوني الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم؛ ما يجعلها جهة رئيسية في كل ما يتصل بالجانب القانوني والبنيوي للقطاع الرياضي المغربي خلال العقد المقبل.
نزاعات عقارية وبيئية قيد التحكيم
وبعيدا عن ملف "Emmerson"، تتولى "A&O Shearman"، أيضا، الدفاع عن المغرب في قضايا تحكيمية أخرى ذات طابع تجاري واستثماري. ففي قضية منفصلة، تمثل الشركة الحكومة المغربية في نزاع عقاري بلغت قيمته 464 مليون دولار، رفعتها شركة التطوير العقاري الإسبانية "Comercializadora Mediterránea de Viviendas".
وفي نزاع ثالث، تُدافع الشركة عن المغرب أمام "ICSID" ضد مطالبة بقيمة 57 مليون دولار تقدّمت بها شركة "Pizzorno" الفرنسية، المتخصصة في إدارة النفايات، في قضية تتعلق بمنازعات عقود بيئية وخدمات عمومية. ويقود هذا الملف فريق مشترك من مكتبي الشركة في باريس والدار البيضاء.
تكتم إعلامي ومراقبة دولية
ورغم ضخامة الملفات قيد النظر، لم تُصدر أي من الشركات القانونية المعنية – سواء "A&O Shearman" أو "BSF" – تعليقا رسميا بشأن سير القضايا أو فرص التسوية، بينما يراقب المجتمع القانوني الدولي هذه النزاعات باهتمام، نظرا إلى تقاطعها مع قضايا السيادة البيئية، وتحفيز الاستثمار الأجنبي، ومعايير العدالة في التحكيم الدولي.