أعلن الفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية؛ والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بمجلس النواب، عن "إطلاق مبادرة السعي نحو تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق، يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بـ"واقعة استيراد الغازوال الروسي، والشبهات المرتبطة بمدى شفافية عملياتها وسلامتها ومشروعيتها".

وحسب بلاغ توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، "تأتي هذه المبادرة الرقابية، على إثر ما تم تداوله من لجوء شركات متخصصة في الاستيراد الحر للمحروقات إلى اقتناء الغاز الروسي، بكميات كبيرة، لكن مع أسئلة حارقة تتعلق بالوثائق المثبتة لمصدر هذا الاستيراد وأثمانه، وكذا بالأرباح التي تحوم الشكوك حول مشروعيتها، وحول شفافية العمليات التجارية المرتبطة بها. علاوة على ما يمكن أن يكون قد حصل من مضاربات تأسست على إعادة تصدير هذا الغاز الروسي المستورد، خارج الضوابط المعمول بها، وذلك إلى بلدان أخرى تحظر استيراده".

وتهدف مكونات مجلس النواب، من وراء هذه المبادرة، إلى "وقوف مجلس النواب على حقيقة هذه الشكوك والشبهات، لا سيما وأن الموضوع له ارتباط وثيق بالأمن الطاقي، والفاتورة الطاقية، وغلاء الأسعار، والقدرة الشرائية للمواطن المغربي، وقدرات المقاولة الوطنية، وبالمداخيل الضريبية المفترضة، وبحكامة عالم الأعمال".

وذكرت أن المبادرة تسعى إلى "استيضاح ملابسات وحيثيات الموضوع، بغاية أن تتخذ الخطوات اللازمة فيما بعد، من طرف السلطات المعنية، كل من موقع مسؤوليتها واختصاصاتها، وفي إطار ما يتيحه الدستور والقانون، من أجل طمأنة الرأي العام في حال انتفاء الشبهات، أو من أجل ترتيب الاثار الضرورية في حال ثبوتها".

وتجدر الإشارة إلى أن عبد القادر الطاهر، النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وجّه سؤالا كتابيا إلى وزيري الاقتصاد والمالية والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حول "التلاعب في شواهد إقرار مصدر استيراد المواد النفطية بميناء طنجة المتوسط".

وجاء في السؤال الكتابي، "بدأت بعض الشركات التي تستورد المواد النفطية السائلة لتلبية حاجيات السوق الوطنية إدخال الغازوال الروسي باعتباره الأرخص إذ لا يتجاوز ثمنه 170 دولار للطن وأقل من 70 % من الثمن الدولي".

وتابع: "لكن هاته الشركات المستوردة للغازوال الروسي تغير في وثائق وشواهد مصدره كأنه آت من الخليج أو أمريكا وتبيعه بالسعر الدولي داخل التراب الوطني، فتحقق بذلك أرباحا مهولة، و كل ذلك يحدث بتواطئ صريح للشركة المسيرة لمخازن الوقود بميناء طنجة المتوسط، وبعيدا عن مراقبة الأجهزة المالية للدولة".

وكشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في وقت سابق، أن استيراد المغرب للغازوال الروسي، سواء في عهد الحكومة الحالية، أو في عهد سابقاتها، كان دائما "في حدود 10 في المائة".

وقال بايتاس، في ندوة صحفية، عقب انعقاد المجلس الحكومي، في رد له حول وجود تلاعبات في استيراد الغازوال الروسي، باعتباره الأرخص، وبيعه بالسعر الدولي، وفتح تحقيق بهذا الخصوص، إن "المغرب استورد الغازوال الروسي، سنة 2020، في حدود 9 في المائة، فيما لم يتجاوز حدود 5 في المائة، سنة 2021، و9 في المائة، سنة 2022"، موضحا أن "ذلك راجع، بالأساس، إلى كون الاستيراد حرا".