عادت احتجاجات المقصيين من الأسواق النموذحية بمدينة طنجة، لتخيم على أجواء دورات المجلس الجماعي لعاصمة البوغاز، وذلك بعد مرور ستة أشهر على عملية توزيع الاستفادة من أماكن ومحلات تجارية، في عدد من مشاريع أسواق القرب التي تم تشييدها في إطار برنامج "طنجة الكبرى"، الذي كان الملك محمد السادس أعطى انطلاقته سنة 2013.
ومباشرة بعد افتتاح أشغال دورة مجلس جماعة طنجة برسم شهر ماي، صباح اليوم الاثنين، من طرف كاتب المجلس الذي تلا برنامج جدول أعمال الدورة، تسلم عمدة المدينة البشير العبدلاوي، الكلمة الافتتاحية مؤكدا دعم مدينة طنجة ترشيح المغرب لاحتضان مونديال 2026، ومعرجا على أهم إنجازات جماعة طنجة في ظرف سنتين من الولاية الحالية.
لكن بعد انتهاء العبلاوي من كلمته، وفتح المجال لأعضاء المجلس لتسجيل نقط نظام حول مواضيع متفرقة، اقتحم عشرات المواطنيين رافعين لافتات والأعلام الوطنية وصور الملك محمد السادس، ثم توجهوا رأسا إلى منصة الجلسة، وتحلقوا حول رئيس الدائرة الحضرية السواني، عبد الرحيم لقجيري، الذي كانت ولاية طنجة انتدبته للإشراف على ترتيبات توزيع حصص المستفيدين من الأسواق النموذجية.
ورفع المتضررون شعارات غاضبة، من قبيل "الموت ولا المذلة"، معتبرين أنها "وصلت المحنة فيهم إلى العظام ولم يعد متسع للمزيد من الصبر أكثر"، مطالبين السلطات المحلية والجماعية إنصافهم في القريب العاجل.
وقال عدد من المحتجين المقصيين من سوق القرب "بئر الشعيري" المتواجد في منطقة أرض الدولة، إنهم منذ مدة يتوجهون إلى مقر الدائرة الحضرية السواني، للقاء رئيسها قصد معرفة مآل الوعود التي سبق أن قدمها لهم في اجتماعات سابقة بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات، دون أن بتمكنوا من اللقاء به، لذلك تعقبوا حضوره أشغال مجلس جماعة طنجة.
في غضون ذلك، عمت حالة من الذهول أعضاء المكتب المسير للمجلس الجماعي، أمام صخب الاحتجاجات التي توسعت دائرتها بعد دخول مجموعة أخرى من ساكنة حي "مسنانة"، يقولون إنهم مقصيون من الاستفادة من مشاريع تهيئة الأحياء الغير المهيكلة، إذ لم يتمكن أعضاء المجلس الجماعي وسط تلك الضوضاء، من مدارسة أي نقطة من أصل تسعة نقط في جدول أعمال الدورة.
وأمام صعوبة الاستماع إلى عروض المتدخلين، اضطر عمدة المدينة لرفع أشغال دورة الجملس الجماعي بشكل مؤقت، إلى حين عودة الهدوء إلى قاعة المجلس، لكن الأمور تطورت بعدما أغمي على امرأة من بين المحتجين، تم نقلها على متن سيارة الإسعاف، في حين نفذ البقية اعتصاما داخل بهو قصر البلدية، لا يزال متواصلا إلى غاية كتابة هذه الأسطر.