أعلن كل من المرصد المغربي لمناهضة التطبيع ومجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، أمس الثلاثاء، في بلاغ مشترك، أنهما يستعدان لـ"تقديم شكاية لدى الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الأربعاء، ضد 24 شابا مغربيا زاروا إسرائيل، في يوليوز المنصرم، لإعلان دعمهم لجيش الاحتلال ومجازره".

وأوضح البلاغ، الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، أنه "تم تجميع المعطيات وإجراء مشاورات قانونية بخصوص "الزيارة، التي جاءت تزامنا مع حرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني ضد غزة، تحت رعاية رسمية" من قبل الحكومية الإسرائيلية، بتنظيم من جمعية "مغرب التعايش" بالتعاون مع مؤسسة "شراكة"، التي تتخذ من تل أبيب مقرا لها، وتمولها الحكومة الألمانية.

وتابع المصدر نفسه أن "المرصد المغربي لمناهضة التطبيع وقف على هذه الزيارة في عدد من بلاغاته وتصريحات مسؤوليه المطالبة بضرورة المحاسبة القانونية والقضائية لكل المتورطين في هذا الفعل الخطير".

وفي هذا الصدد، أوضحت لبنى الصغيري، المحامية بهيئة الدار البيضاء، في تصريح لـ"تيلكيل عربي"، أنه "لإقامة دعوى مدنية أو جنحية، يجب توفر شروط شكلية، والتي تأتي على رأسها الصفة والمصلحة"، متسائلة حول ما إذا كان الجمعيتان الراغبتان في تقديم هاته الشكاية تتوفران على الشرطين المذكورين أم لا.

وأكدت الصغيري أنه "لا يمكن لأي جمعية التقدم بدعوى إلا في حال توفرها على صفة المنفعة العامة، حسب المسطرة الجنائية الحالية"، لافتة إلى أن "المنفعة العامة هي إجراء تحصل عليه جمعيات تعد على رؤوس الأصابع ومعروفة وطنيا، بناء على مجموعة من الشروط".

وكشفت المتحدثة نفسها أن "مشروع المسطرة الجنائية القادم يفرض على الجمعيات، إلى جانب توفرها على صفة المنفعة العامة، أن تحصل على إذن من وزير العدل".

وتابعت الصغيري: "أما بخصوص شرط المصلحة، فيعني توجه البلاد. واش حنا غنخالفوه؟ إذن، هنا، المصلحة تنتفي".

كما لفتت إلى أن "الوكيل العام لن يقبل الشكاية، بكل سهولة، بل يجب استيفاء جميع الشروط. ومن بينها، بالأساس، توجه الدولة، فضلا عن فحص الحجج المقدمة، والتي يجب أن تكون سليمة، وليس فقط من أجل البهرجة والبوز".

كما أكدت الصغيري أنه "ليس هناك في القانون المغربي ما يمنع مواطنا مغربيا من زيارة إسرائيل. فنحن نتحدث عن حق التنقل، المضمون دستوريا. نقدر أنا نكون مشيت نشوف شي طبيب في إسرائيل. حتى واحد ما عنده الحق يمنعني. نحن لا نعرف، حقا، سبب زيارة هؤلاء الشباب المغاربة".

أما فيما يتعلق بـ"تجميع معطيات وإجراء مشاورات قانونية"، قبل التقدم بالشكاية، فردت: "لي قال شي حاجة يتحمل المسؤولية، خاصهم يقنعونا".

وبخصوص اتهام هؤلاء الشباب المغاربة بـ"دعم جيش الاحتلال ومجازره"، فردت المحامية: "لا أظن أن هناك مغربيا أو عربيا يدعم المجازر التي تقع في فلسطين. التطبيع والعلاقات الاقتصادية التي بناها المغرب مع دولة إسرائيل أمر، والمجازر والتقتيل والتعذيب والمواقف غير المبررة وغير المفسرة لنتنياهو والشرذمة التي تواليه أمر آخر تماما. ما كاينش شي مغربي غيصفق ليها. طفل عمره عشرة سنوات غيكون ضدها. ولا هاد الشباب فعلا مشاو لهاد الغرض، فأنا أيضا ضد هادشي. حتى مغربي ما غيبغي خوه المغربي يكون متطرف".