شلل بمصحات وعيادات المغرب.. أطباء القطاع الخاص يخوضون إضرابا وطنياً

يطالب أطباء القطاع الخاص بمراجعة التعريفة المرجعية
تيل كيل عربي

دعت ست تمثيليات نقابية وجمعوية لأطباء القطاع الخاص والمصحات، إلى إضراب وطني اليوم الخميس 18 أكتوبر الجاري. إضراب اليوم، سيكون مقدمة لسلسة من الأشكال الاحتجاجية التي سوف يخوضها أطباء القطاع الخاص، حسب بلاغ توصل به "تيل كيل عربي" اليوم الخميس، والذي أشار إلى أنهم قرروا خوض اضراب ثاني يوم الخميس 22 نونبر، ثم ثالث يوم 20 دجنبر.

كما قررت التنظيمات التي دعت للإضراب الوطني، تنظيم "وقفة غضب"، أمام مقر وزارة الصحة سيعلن عن تاريخها لاحقا. وأشار بلاغ الأطباء الخاص، إلى أن خطواتهم "التصعيدية" تأتي في سياق قرارت الجمع العام الاستثنائي الذي احتضنته مدينة الدارالبيضاء يوم الخميس 20 شتنبر الماضي، وعرف مشاركة 6 تنظيمات نقابية وجمعوية ومهنية تثمل قطاع الطب الخاص، فضلاً عن مشاركة ممثلين عن النقابات، من الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام.

وحسب ما توصل به "تيل كيل عربي"، فإن أطباء القطاع الخاص، يطالبون وزارة الصحة بـ"الجلوس إلى طاولة الحوار من أجل مناقشة ملفهم المطلبي، الذي يتمضن مجموعة من النقاط".

ويطالب أطباء القطاع الخاص وزير الصحة أنس الدكالي، بـ"مراجعة التعريفة المرجعية وتعميم التغطية الصحية وتحديد سقف الاقتطاعات التي تخص التغطية الصحية للأطباء، كذا محاربة الممارسة غير الشرعية للطب، ومراجعة الضرائب المفروضة عليهم، بالإضافة إلى تعديل القانون 131.13، والقانون الخاص بتسديد انخراطات أطباء القاطع الخاص، مع ضرورة تنزيل الجهوية في قطاع الطب، وتفعيل الشراكة بن القطاعين العام والخاص في الصحة، ومنحهم حق التصويت في إطار هيئاتهم بشكل قطاعي".

للإشارة، الهيئات التي دعت للإضراب، هي: الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، المجمع النقابي الوطني للأطباء الاختصاصيين بالقطاع الخاص، النقابة الوطنية للطب العام، التنسيقية الوطنية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، والمجمع النقابي الوطني للأطباء العامين بالقطاع الخاص.

وينتظر أن تعقد الهيئات المذكورة انطلاقا من الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم الخميس، ندوة صحافية بمدينة الدار البيضاء، سيتم خلالها "تسليط الضوء على نتائج الإضراب الوطني الذي دعت إليه، ومن أجل الكشف عن تفاصيل البرنامج المسطر، وإبراز مدى تفاعل باقي المتدخلين مع الملف المطلبي المطروح".