عاشت العاصمة الاقتصادية الدارالبيضاء صباح اليوم الثلاثاء شللا بسبب إضراب حافلات النقل العمومي، ما خلق ارتباكا كبيرا في تنقل البيضاويين إلى مقرات عملهم، نتج عنه ضغط كبير على سيارات الأجرة الكبيرة.

وقال مصدر مقرب من شركة "نقل المدينة" إن الإضراب يأتي في توقيت حرج للغاية، إذ جرى اتخاذه مباشرة بعد أن اكتشف عمال "نقل المدينة" أنهم توصلوا بأجر شهر غشت في بداية أكتوبر، ما يعني أنهم مرشحون أن ينتظروا أجر أكتوبر حتى دجنبر، هذا مع العلم أن عقد الشركة مع مجلس المدينة ينتهي نهاية هذا الشهر".

وحسب المصدر ذاته، الذي رفض الكشف عن هويته، فإن تدبير المرحلة الانتقالية التي تلي انتهاء عقد الشركة مع مجلس المدينة، تشي بالمزيد من المشاكل، خاصة أنه إلى غاية اليوم لم يجر التعاقد مع طرف جديد، كما أن تدبير 1200 حافلة جديدة، وهو المطلوب لتدبير مشكل النقل العمومي في المدينة، يتطلب على الأقل عاما ونصف، لتجهيزها، إذ أن أغلب مصنعي الحافلات لا يتوفرون على مخزون كبير، ويشتغلون بناء على طلبيات، وهي الطلبيات التي لم يجv بعد تقديمها.

وحسب المصدر ذاته، فإن مشكل النقل العمومي في العاصمة الاقتصادية مرشح للتعقيد في الايام القليلة المقبلة.

ونبه المصدر ذاته، إلى أن شلل التنقل الذي عاشه البيضاويون اليوم الثلاثاء، مرشح للتفاقم مع بداية الدخول الجامعي الأسبوع المقبل، خاصة وأن "نقل المدينة" كانت تخصص أسعارا تفضيلية للطلبة.

ويضيف المصدر "إذا انضاف طلبة الجامعات، فإن الأمر سيشهد تعقيدا كبيرا، شركة النقل تعيش وضعا ماليا خانقا، ولم تقبل الأبناك بالتدخل عن طريق تقديم قروض، لأنها تعلم أن عقدها انتهى، وبالتالي فغياب الضمانات أحد اسباب هذا التوقف، لا يقتصر الأمر على أجور العمال والمستخدمين، بل هناك مشاكل مع الموردين، كأصحاب محطات الوقود التي تزود الحافلات بالغازوال، كلهم يرفضون اليوم تقديم تسهيلات للشركة، حتى تستطيع على الأقل العمل إلى غاية نهاية أكتوبر".

يشار إلى أن محاولات "تيل كيل عربي" للاتصال بمسؤولي مجلس المدينة، لمرفة موقفهم من إضراب "نقل المدينة" باءت بالفشل، إذ ظل هاتف محمد بورحيم المسؤول عن تدبير ملف النقل في مجلس المدينة يرن دون جواب.