أوضح عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، أن "الحكومة عجزت عن تحقيق نسبة النمو التي وعدت بها برسم سنة 2024 والمتمثلة في نسبة 3.7 في المائة، كما أن توقعات اختتام سنة 2024، غير واقعية وتخالف توقعات المؤسسات ذات الاختصاص، كبنك المغرب (2.8 %) والمندوبية السامية للتخطيط (3 %)".
وأضاف شهيد في كلمته خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2025، صباح اليوم الجمعة، في لجنة المالية، أن "توقعات سنة 2025 لا تخلو هي الأخرى من تفاؤل مفرط، وغير مسند إلى معطيات واقعية، بالنظر إلى عناصر السياقين الدولي والوطني، وتختلف بشكل ملموس عن فرضيات المؤسسات السالفة الذكر سواء تعلق الأمر بالنمو أو العجز أو المحصول الزراعي".
وأشار إلى أنه "لم تتحقق ولو فرضية واحدة خاصة بالنمو، في مختلف قوانين المالية التي جاءت بها هذه الحكومة؛ ونسب النمو المحققة سنوات 2022 و2023 و2024، لم تصل إلى نسبة 4% كحد أدنى على مدى خمس سنوات، كما وعد بذلك رئيس الحكومة في تصريحه أمام البرلمان".
وسجل أن "الحكومة عجزت في التحكم في نفقاتها العادية، حيث ارتفعت نفقات التسيير من الميزانية العامة، من 242.12 مليار درهم سنة 2022، إلى 320.97 مليار درهم برسم سنة 2025".
ولفت الانتباه إلى "نزيف المالية العمومية مستمر من خلال النفقات الجبائية ومنظومة التحفيزات الضريبية، التي لم تجد طريقها بعد إلى العقلنة والترشيد؛ حيث وصلت في عهد هذه الحكومة إلى 37.95 مليار درهم سنة 2022 و36.95 مليار درهم سنة 2023، و32.14 مليار درهم برسم سنة 2024، في الوقت الذي كانت فيه هذه النفقات في حدود 27.82 مليار درهم برسم سنة 2020".
وأشار إلى أن "الحكومة فشلت خلال أربع قوانين للمالية، في التحكم في عجز الميزانية في مستوى 3 % من الناتج الداخلي الخام، وفق ما هو مطلوب من طرف الشركاء الماليين للمغرب، وقد جعلت هذا الرقم من أهدافها في أفق 2026، وهو ما يدفعنا إلى التساؤل: هل الحكومة قادرة على التحكم في عجز الميزانية في حدود ما تعلن عنه، إذا لم تُضَمن في مواردها مداخيل التمويلات المبتكرة ومداخيل صندوق تدبير زلزال الحوز؟".
وشدد على أن "الحقيقة أنكم أقبرتم النموذج التنموي الجديد، لأنكم عاجزون عن تحقيق ما جاء فيه، خاصة رفع مستوى النمو بأربع نقط إضافية على الأقل، أي الوصول إلى نسب نمو تقارب 7 % والحفاظ عليها على المدى المتوسط".
وذكر أنه "في الوقت الذي كنا نطالب فيه بمِثالية الحكومة في أجرأة هذا المشروع المجتمعي المهيكل، وفق الأجندة الزمنية التي حددها الملك محمد السادس جاءتنا الحكومة بمنهجية جديدة، تَحَول بمقتضاها عدد الأسر المستفيدة من نظام راميد من 7.2 مليون أسرة إلى 3.8 مليون أسرة، وانتقل المستفيدون من النظام الإجباري الأساسي عن المرض من 18 مليون إلى 10 مليون، فيما ارتفعت الميزانية التي تتحملها الدولة في هذا الإطار من ملياري درهم إلى 9 مليارات درهم؛ فسروا لنا هذا الإنجاز الكبير الذي يبتدأ بإقصاء المواطنات والمواطنين من خدمات اجتماعية أساسية ويحرمهم من حقوق مكتسبة، وينتهي بزيادة مهولة في تكاليف الميزانية. على ماذا تستند ثقتكم في استكمال تنزيل مقومات الدولة الاجتماعية إذا لم تكن 4 قوانين مالية كافية لإعطاء مدلول عملي على إنجاح هذا الورش، والذي بددتم جزءا من الأمل فيه بنقاشات بئيسة حول المؤشر وعتباته".
وأشار إلى أن "الحقيقة أنكم في ظل 3 سنوات من التدبير، نجحتم في خلق احتياطي جديد من المعوزين، ضحايا تفسيركم الضيق واللبرالي للتدبير الاجتماعي، لورش ملكي أراده صاحب الجلالة، تتويجا لقيم التضامن والمساواة بين مختلف المغاربة".