قال عبد الكريم شهيد، رئيس الفريق الإشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، إن "الإضراب حق مشروع ودستوري، والأخطر من ذلك عندما تهدد الحكومة، بالاقتطاعات وهي مخطئة".
وأضاف شهيد في جلسة برلمانية حول مشروع قانون المالية، اليوم الثلاثاء، "لا نعلم مصير إخراج مليون أسرة من الفقر والهشاشة، في ظل ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، وفي ظل التدابير الجبائية الواردة في هذا المشروع، والتي من شأنها توجيه المزيد من الضربات إلى القدرة الشرائية للفئات الفقيرة".
وأكد أن "ثمة خللا في العمل الحكومي أفرزته البنية الحكومية نفسها وافتقادها للكفاءة السياسية".
وتابع: "إننا في المعارضة الاتحادية قلقون من إيقاع العمل الحكومي في تدبير العديد من الملفات الاجتماعية الكبرى، وعلى رأسها ملف الحماية الاجتماعية، وهو ما يجعلنا نسائلكم بخصوص الأهداف والأرقام المعلن عنها في البداية والتي كنا نتوقع تحقيقها: هل تحققت أم لا بالنسبة لسنوات 2021 و2022 و2023؟".
وتساءل شهيد: "هل تم الوفاء فعلا بالتزام تعميم التغطية الصحية الإجبارية على 22 مليون مستفيد إضافي من التأمين الأساسي على المرض؟ وهل تم دمج الفئات الخاضعة للمساهمة المهنية الموحدة بالأرقام التي تم الإعلان عليها في الاتفاقيات الموقعة أمام الملك؟ فهناك قطاعات لم تكن قادرة على تحقيق الأرقام التي تم الإعلان عنها بالسنبة للفئات المستهدفة كما هو الشأن بالنسبة للفلاحين على سبيل المثال".
أورد، "إننا نتساءل، في هذا الملف الاستراتيجي، عن الأرقام المحققة بالنسبة لتحويل المسجلين في نظام "راميد" إلى النظام الجديد، وما هي المشاكل المترتبة على ذلك لنستطيع الإجابة عنها معالجتها. ونتساءل أيضا عن تمويل وديمومة تمويل هذا الورش الكبير والذي يتطلب في أفق 2025 تخصيص مبلغ إجمالي سنوي مقداره 51 مليار درهم، منها 23 مليار سيتم تمويلها من الميزانية العامة للدولة".
وبالنسبة للفلاحة، أبرز أنه "ما زلنا في حاجة لتقييم المخطط الأخضر، ونعيد التأكيد مرة أخرى أنه بدون تقييم المخطط الأخضر بنجاحاته الباهرة، سيظل الجيل الأخضر مجرد صدى، لأنه سيظل رهينة لنفس الفئات المستفيدة في غياب استفادة الفلاحين الصغار. والمستقبل لن يكون بهذه الطريقة".
وأشار إلى أنه "أي منطق هذا الذي تعتمدونه وأنتم ترفعون شعار الدولة الاجتماعية، ألا تجدون أدنى حرج للزيادة في الضريبة على القيمة المضافة لاستهلاك الكهرباء وتغذية الرضع وصغار الأطفال والأجهزة الكهربائية للاستعمال المنزلي والهواتف الذكية وغيرها. فكل ما تقترحونه عنوانه الأساسي "الزيادة"، في رسوم الاستيراد، في الضريبة الداخلية على الاستهلاك، في الضريبة على القيمة المضافة، في المديونية، في نفقات التسيير، في عجز الميزانية، ومن شأن ذلك أن يضعف القدرة الشرائية للمواطن، ويخنق الطبقة المتوسطة، ويجهز على ما تبقى من مطبخ المغاربة".
وذكر أن المعارضة الاتحادية لا تجد أدنى حرج لكي نصوت ضد مشروع قانون المالية لسنة 2024، ضد مشروع خجول يكرس استمرار السياسات الليبرالية ولا يوازي الطموح التنموي لبلادنا، وضد مشروع خارج الزمن السياسي ومفتقد للجرأة والإبداع والنفس الإصلاحي القوي التي تتطلبه المرحلة".