قررت جمهورية غانا، اليوم الثلاثاء، تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية الوهمية"، وجاء هذا القرار في وثيقة رسمية صادرة عن وزارة الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي، موجهة إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في المملكة المغربية ومنظمة الاتحاد الإفريقي.
في هذا السياق، أوضح خالد شيات، الخبير في القانون الدولي، أن "تفسير المواقف الإفريقية تجاه قضية الصحراء المغربية يبدو متأخرا مقارنة بالمعطيات الموضوعية التي تخدم هذه القضية. فالقضية تعد إرثا من حقبة الحرب الباردة وصراع الشرق والغرب، إذ احتفظت الدول بذاكرة سيئة عن تلك المرحلة التي كانت سببا في العديد من النزاعات، وكان من المفترض أن تُطوى مع انتهاء الحرب الباردة".
وأوضح شيات، أن "العامل الوحيد الذي أثر في استمرارها هو ارتباطها بالمسار الداخلي في الجزائر، حيث يرتكز النظام السياسي العسكري على شرعية لا تجد أساسها إلا في ارتباطها بالصراع، مما يجعله وسيلة لدرء المخاطر الإقليمية".
وأضاف شيات، أنه لهذا السبب "حرص النظام الجزائري على إبقاء النزاع متقدا، إذ عمل على تصعيده إلى أعلى المستويات الدبلوماسية، واستثمر بسخاء عشرات المليارات من الدولارات لضمان استمراره على الساحة الأممية، سواء من خلال المنظمات الدولية، خصوصًا الاتحاد الإفريقي، أو عبر العلاقات الثنائية".
وأشار المتحدث ذاته إلى أن "بعض الدول، في إطار مراجعتها لسياساتها الخارجية وحساباتها المصلحية، أصبحت ترى أن سحب الاعتراف بجبهة (البوليساريو) يفتح أمامها آفاقا لتعزيز العلاقات مع المغرب والعالم أيضا".
واستطرد قائلاً إن "هذا الموقف مناسب للمغرب، وبالتالي فإن هذه الدول لا تجد حرجا في أن تبقى عند مستوى عادي، إذ ليس من الضروري أن تعترف بكل دول العالم، نظرا لاعتبارات أخرى تتعلق بمصالحها الحيوية، ولأنها تربطها علاقات قوية مع المملكة على المستوى القاري، خاصة أن المغرب يسعى لتنفيذ مجموعة من المشاريع التنموية على مستوى الواجهة الأطلسية ومنطقة غرب إفريقيا، وهو ما يجعل مجموعة من الدول تجد نفسها معنية بهذه التحولات الاستراتيجية من موقع الربح".
في السياق ذاته، شدد شيات على أن هذا "الموقف سيكون له أثر، إذ أن العديد من الدول سحبت اعترافها أو جمدته، مما أثر على المستوى القانوني. وفي إطار الأمم المتحدة، تابعنا النقاش الذي دار في الجمعية العامة، حيث تدخلت فقط ثماني دول من بين خمسين دولة في القضايا المرتبطة بالأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي".
وأوضح أنه من "بين هذه الدول الثماني، كانت خمس دول قد عبرت عن دعمها للحل السياسي في إطار الأمم المتحدة، بينما تبقت ثلاث دول فقط ضمن الجمعية العامة وفي اللجنة الرابعة التي تدعم الانفصال".
واختتم حديثه قائلاً إن "موضوع الانفصال أصبح الآن قضية الأقلية، ولا يمكن أن يشكل قاعدة للعمل في إطار القانون الدولي".