كشف الصحافي الجزائري خالد درارني كواليس توقيف أحمد بن شمسي مدير تواصل منظمة "هيومن رايتس ووتش" بقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالجزائر.
وقال خالد درارني في تصريح لموقع "كل شيء عن الجزائر" أنه تم توقيفه رفقة بنشمسي يوم الجمعة 9 غشت، بشارع ديدوش مراد وسط العاصمة، بالتزامن مع المسيرة 25 من الحراك الشعبي، قبل صدور أمر من القضاء (محكمة سيدي أمحمد) بترحيله من البلاد.
وقال درارني "تم توقيفي من طرف الشرطة رفقة بن شمسي، يوم الجمعة 9 غشت على الساعة الثانية بعد الزوال بشارع ديدوش مراد بالقرب من ساحة موريس أودان، حيث تم اقتيادنا إلى شاحنة كانت متوقفة بشارع محمد الخامس، وهناك تم استجوابنا".
وأوضح "طلبوا مني إن كنت أعرف بن شمسي وعند نهاية الاستجواب تم إطلاق سراحي من طرف الشرطة بعدما طلبوا مني فتح هاتفي النقال وهو الأمر الذي رفضته على الإطلاق، لكن أحمد بن شمسي لم يتم إخلاء سبيله إلا في ساعة متأخرة".
وأضاف "من الواجب قول الحقيقة، خاصة عقب حديث بعض القنوات التلفزيونية الجزائرية أن التحقيقات التي أجرتها مصالح الأمن أسفرت عن خدمة بن شمسي أجندة خارجية"، ليتساءل، عن أي أجندة وعن أي تحقيق يتكلمون؟ القضاء وحده من يحق له قول ذلك.
وأكد الصحافي الجزائري أن بن شمسي دخل الجزائر بطريقة قانونية، وصرح لشرطة الحدود عن سبب قدومه. مضيفا أنه لم يأت من أجل اختراق الحراك ولا لخدمة أجندة خارجية كما نقلته القنوات التلفزيونية.
وكشف المتحدث أنه خلال "استجواب بن شمسي من طرف مصالح الأمن كان يقال له إنه سيمثل أمام النائب العام، وهو الأمر الذي لم يحدث، بالرغم من أنه في أحد الأيام اضطر للانتظار من الساعة الثامنة صباحًا إلى غاية الرابعة، ليطلب منه في نهاية المطاف العودة إلى الفندق الذي يقيم فيه"، مشددا أنه لحسن الحظ كان هناك أصدقاء ساندوه ومجموعة من المحامين الشجعان من بيهم صالح دبوز".