أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الاثنين، بمجلس النواب، أن استيراد اللحوم الحمراء "يعتبر إجراء استثنائيا وظرفيا".

ونفى صديقي، في معرض جوابه على سؤال شفهي حول ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بالمغرب، "وجود أي إقصاء لأي أحد من الاستفادة من دعم استيراد الأغنام"، موضحا أن الكمية محددة في 600 ألف رأس، وأن عدد المستوردين يصل إلى 100، ومعدل الاستيراد لكل واحد منهم يتراوح ما بين 3000 و20 ألف رأس.

وأوضح الوزير أن "الاضطرابات التي شهدتها أسعار اللحوم ناجمة عن زيادة تكاليف إنتاج اللحوم الحمراء، بسبب تدهور الغطاء النباتي للمراعي وقلة إنتاج الكلأ، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأعلاف التي وصلت إلى 70 في المائة"، مضيفا أن الجفاف غير المسبوق الذي عاشه المغرب، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، "كان له تأثير كبير على القطاع الفلاحي، بصفة عامة، وعلى القطيع الوطني بكل أنواعه، من حيث الأعداد والمردودية، نتيجة لاختلال توازن التكاثر".

وتابع صديقي أنه من أجل ضمان استقرار تموين السوق الوطنية باللحوم الحمراء، اتخذت الحكومة عدة تدابير؛ منها دعم أعلاف الإنتاج الحيواني باستمرار، وفتح الاستيراد وتحفيزه عبر تعليق رسوم الاستيراد المطبقة على الأبقار المخصصة للذبح والتسمين، وفتح أسواق جديدة لاستيراد الأبقار، خاصة من أمريكا الجنوبية.

وحول "تزويد الأسواق الوطنية باللحوم الحمراء بالمغرب"، أشار المسؤول الحكومي إلى أنه تم إبرام عقد برنامج مع مهنيي الحوم الحمراء، للفترة الممتدة ما بين 2021-2030، والذي يهدف إلى تحسين إنتاجية القطيع، وتنظيم وتحديث عمليات الذبح، وتطوير وعصرنة قنوات التسويق والتوزيع.

كما كشف صديقي أن الاستثمار الإجمالي المرتقب لهذا البرنامج يبلغ 14,45 مليار درهم؛ منها 8 مليارات مساهمة للدولة، مؤكدا أن النتائج المرتقبة في أفق عام 2030 تتمثل في إنتاج 850 ألف طن من اللحوم الحمراء، واعتماد 120 مجزرة، وزيادة الوزن المتوسط للذبائح إلى 270 كلغ للأبقار و20 كلغ للأغنام.