أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، يوم أمس الثلاثاء، بمجلس المستشارين، أن تطبيق الراحة البيولوجية مكن من إنقاذ المخزون والحفاظ على الكتلة الإحيائية البحرية المتعلقة بالأخطبوط.
وأوضح صديقي، في معرض رده على سؤال محوري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن حماية الموارد البحرية واستدامتها تشكل محورا رئيسيا في إسترايجية تدبير المصايد الوطنية، ومبدأ أساسيا لتحقيق باقي الأهداف الإستراتيجية لتنمية القطاع.
واعتبر الوزير أن ذلك يتطلب تدبيرا رشيدا واستغلالا مسؤولا، وفق مخططات تهيئة المصايد، ويرتكز على مقاربة علمية وتشاركية تعتمد على تدابير متعددة؛ من أهمها الراحة البيولوجية، "التي تعتبر آلية فعالة تساهم، بشكل كبير، في حماية الفترات الحساسة لمخزونات الموارد السمكية".
من جهة أخرى، أكد الوزير بخصوص الوضعية الاجتماعية للبحارة العاملين في الصيد الصناعي، أنهم يشتغلون في إطار عقود "محددة في الزمان وموقعة، بشكل إرادي، بين البحار والشركات المعنية"، مضيفا أن هذه العقود تحدد حقوق البحارة، طبقا للقوانين الجاري بها العمل، وخاصة ما يتعلق بفترات العمل المحددة سلفا، والتعويض المادي عنها، وظروف عملهم وعيشهم على متن السفن.
وفي معرض رده على سؤال آخر، حول "تحسين وعصرنة نظام تسويق المنتجات البحرية"، أوضح صديقي أن الوزارة تعمل، حاليا، على اعتماد قوانين لضبط ظروف الاشتغال داخل أسواق السمك وتحديد حقوق وواجبات المرتفقين، ومنها على الخصوص، مشروع قانون يتعلق بالتسويق الأولي للمنتجات السمكية، وتحيين القانون المتعلق بتجارة السمك بالجملة.
وأبرز المسؤول الحكومي أنه من أجل تعزيز جاذبية أسواق بيع السمك بالجملة، تعمل الوزارة على تعزيز الإطار التنظيمي لقطاع التسويق وتحسين فعالية البيع بالمزاد العلني، وتأطير وتنظيم المهن المتعلقة بمناولة السمك، وإعادة هيكلة مهنة بيع السمك بالجملة، فضلا عن رقمنة عملية البيع، عبر إدخال الوسائل التكنولوجية الحديثة في تدبير المزاد، بطريقة إلكترونية، وذلك لتحسين شفافية المعاملات وتثمين أفضل للمنتجات.