قام محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يوم أمس السبت، بزيارة لإقليم ورزازات، وقف خلالها على حجم الخسائر التي لحقت بالنشاط الفلاحي والمساكن والبنيات الهديرو فلاحية، جراء زلزال ثامن شتنبر.

وكانت هذه الزيارة الميدانية، التي قادت الوزير والوفد المرافق له إلى جماعتي أيت زينب وتلوات، مناسبة لإطلاق تنفيذ برنامج دعم الفلاحين المتضررين، وإعطاء دينامية جديدة للقطاع الفلاحي.

وبدوار أساكا التابع لجماعة تلوات (وادي أونيلا)، وهي إحدى الجماعات الأكثر تضررا من الزلزال، وقف الوزير، بالخصوص، على الأضرار التي لحقت بالمساكن وتجهيزات الري.

وبالفعل، دمر الزلزال جزءا من الساقية بدوار أساكا؛ مما أثر على عملية سقي المزروعات الرئيسية. ومن أجل تجاوز هذا الوضع، بشكل استعجالي، وضع المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزازات رهن إشارة مستخدمي مياه الري مضختين كهربائيتين للحفاظ على الأشجار والزراعات الموسمية.

وقدمت للوزير معطيات حول تناوب المحاصيل وأنظمة الري المعتدمة بالمنطقة، وكذا عن الإكراهات التي تقف في وجه تنمية النشاط الفلاحي، في واحة أونيلا.

وعلى مستوى دوار تيكرت التابع لجماعة أيت زينب؛ حيث همت الخسائر، بشكل رئيسي، المساكن، وقف صديقي على عدد من المساكن المنهارة، جزئيا.

وقال صديقي إن الحكومة قامت، تنفيذا للتعليمات الملكية، ببلورة برنامج مندمج للتدخل يهدف، في شقه المتعلق بالقطاع الفلاحي، إلى ضمان تدخل سريع من أجل إعادة تأهيل البنيات التحتية المتضررة، وكذا تسريع تنفيذ المشاريع التنموية، وخاصة ذات الصلة بالإنتاج الزراعي وتربية المواشي.

وسجل الوزير، في تصريح للصحافة، أن الأضرار التي خلفها الزلزال، على مستوى إقليم ورزازات، همت، على الخصوص، المساكن وبعض التجهيزات الفلاحية، ومنها أجزاء من شبكات الري، مؤكدا أن الوزارة ستعبئ كل مواردها من أجل تنفيذ سريع لبرنامج التدخل الحكومي.

وسبق للوزارة أن أوضحت، في بلاغ، أن برنامج العمل يشمل المجالين الفلاحي والغابوي، مشيرة إلى أن المحور الأول، الذي يهم البنية التحتية الفلاحية، يتعلق بضمان الولوج وفك العزلة على الضيعات والأراضي الفلاحية، عبر استصلاح وإنشاء المسالك الفلاحية القروية، وحماية الأراضي الزراعية من الانجراف، عبر بناء الحواجز الصخرية، وكذا استصلاح دوائر الري الصغير والمتوسط، فضلا عن استصلاح السواقي وإنشاء وتجهيز نقط الماء.

أما المحور الثاني، الذي يهم البنية التحتية الاقتصادية الفلاحية، فيتعلق، أساسا، بإعادة تهيئة وبناء وتجهيز وحدات التثمين ومقرات التعاونيات، وإعادة تأهيل وبناء المجازر، وكذا إعادة تأهيل الأسواق الأسبوعية والمحلية، فضلا عن تجهيز وتأهيل الحظائر والإسطبلات، فيما يعنى المحور الثالث بإعادة بناء الرأسمال الفلاحي وإنعاش السلاسل الحيوانية، من خلال إعادة تكوين الثروة الحيوانية، وتوزيع أعلاف الماشية، وإنجاز مشاريع الفلاحة التضامنية، وغيرها من الأنشطة المدرة للدخل.