حمل عمال شركة "سامير" الحكومة مسؤولية الخسائر المتراكمة، الناجمة عن توقف تكرير البترول، بعد أربعة أعوام على إغلاق مصفاة المحمدية.
ونظم العمال بدعوة من المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، اعتصاما، أمس السبت، أمام مدخل المصفاة، بمشاركة هيئات سياسية وحقوقية، وهو الاعتصام الذي يتزامن مع الذكرى الرابعة لإغلاق المصفاة، الذي كشف عنه في الخامس من غشت 2015.
وعبرت النقابة الأكثر تمثيلية في الشركة، عن تنديدها "بتهرب الحكومة من المساعدة في توفير وتيسير متطلبات العودة الطبيعية للإنتاج وإنقاذ الأصول المادة من التلاشي والثروة البشرية من الضياع والانقراض".
ودعت النقابة في بلاغ حمل عنوان "العمال يتألمون ويحذرون من التفريط في المصفاة"، إلى وجوب "فتح تحقيق شامل لتحديد المسؤولية في هذه الجريمة المتكاملة الأركان واسترجاع الأموال العمومية المنهوبة وملاحقة المتورطين داخل وخارج المغرب وتحريك مسطرة استرجاع الشركة وتأميمها بسبب عدم وفاء المالك السابق بالتزامات دفتر الخوصصة".
وأكدت على أن ضياع المصفاة الوحيدة التي يتوفر عليها المغرب "خسارة للمغرب وتخريب للمكتسبات التي راكمتها هذه الصناعة عبر قرن من الزمن"، معبرة عن مواصلة "الترافع عبر كل الأشكال الممكنة لأنقاذ شركة سامير من الأقبار ولحماية كل الحقوق والمصالح المرتبطة بها".
وطالبت بـ"فتح مسطرة البحث والمصالحة والتفاوض مع ممثلي الأجراء على قاعدة مدونة الشغل ومدونة الشغل والاتفاقية الجماعية للشغل، والجواب على حقوق المأجورين المهضومة ووضع حد لآلامهم ومعاناتهم وتوضيح مستقبل مستقبل الشركة المتوقفة دون تمكن المحكمة التجارية من تفويتها واستئناف نشاطها الطبيعي".