في حادثة أثارت جدلا واسعا وأعادت النقاش حول حدود السلطة، وحقوق المواطنين، واحترام القانون، تعرض قائد الملحقة الإدارية السابعة في مدينة تمارة لاعتداء جسدي من قِبل سيدة، أثناء أدائه مهامه، يوم الأربعاء 19 مارس الجاري.

وفي التفاصيل، قامت السلطات المحلية بحملة لمصادرة سلع الباعة المتجولين، بما في ذلك بضاعة شقيق زوج المعتدية. بعد ذلك، توجهت هذه الأخيرة، رفقة زوجها وشقيقه، إلى مقر الملحقة الإدارية، في محاولة لاسترجاع البضاعة المحجوزة، بحجة أنها الوسيلة الوحيدة لكسب عيشه. وأثناء المشادة الكلامية التي نشبت بينهم وبين القائد، قامت بصفعه أمام مرأى الحاضرين.

ردود الفعل المجتمعية والقانونية

على المستوى القانوني، فتحركت السلطات بسرعة؛ حيث أصدرت النيابة العامة تعليماتها باعتقال المعتدية وثلاثة أشخاص آخرين متورطين في الحادث، وإيداعهم سجن العرجات، في انتظار محاكمتهم.

وحددت المحكمة الابتدائية بتمارة يوم الأربعاء 26 مارس الجاري موعدا لانطلاق أولى جلسات المحاكمة؛ حيث وُجّهت إلى المعتقلين تهم تتعلق بإهانة موظف عمومي أثناء أداء وظيفته والاعتداء عليه.

ويعاقب القانون المغربي على الاعتداء اللفظي أو الجسدي على موظفي الدولة بعقوبات تتراوح بين الحبس من شهر إلى خمس سنوات، وذلك بموجب الفصل 263 من القانون الجنائي، الذي ينص على أن "كل من أهان موظفا عموميا أثناء قيامه بوظيفته يُعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين، وتُشدد العقوبة في حال كان الاعتداء جسديا".

حوادث مشابهة

يشار إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها؛ إذ شهد المغرب، سابقا، وقائع مشابهة أثارت جدلا واسعا؛ منها الاعتداء على قائد مقاطعة بنسودة بفاس، سنة 2023، من طرف أحد السكان، خلال تنفيذ قرار هدم بناء عشوائي؛ ما أدى إلى إصابته بجروح نقل على إثرها إلى المستشفى، بالإضافة إلى صفع باشا في الدار البيضاء، سنة 2021، من طرف سيدة، أثناء حملة لتحرير الملك العمومي بساحة السراغنة، فضلا عن الاعتداء الجماعي على مقدم حضري بوجدة، سنة 2019، من طرف بعض السكان، احتجاجا على قرارات تتعلق بمخالفة قانون التعمير؛ ما استدعى تدخل قوات الأمن لتفريق المتجمهرين.

أبعاد القضية وتأثيرها على النقاش العام

وتعكس حادثة تمارة صراعا قائما بين تنفيذ السلطات للقانون ومتطلبات الحياة اليومية لفئات اجتماعية تعاني الهشاشة الاقتصادية. فبينما ترى السلطات المحلية أن تنظيم الفضاء العام يستوجب تطبيق القانون بحزم، يرى البعض أن الإجراءات المتخذة ضد الباعة المتجولين تفتقر إلى بدائل اجتماعية تتيح لهم الاستمرار في كسب لقمة العيش بكرامة.

كما أن هذه الحادثة سلطت الضوء على التوتر القائم بين المواطنين ورجال السلطة؛ حيث تتكرر الشكاوى حول تجاوزات بعض أعوان السلطة أثناء تنفيذهم لمهامهم، وهو ما قد يؤدي إلى تصعيد المواقف كما حصل في هذه الواقعة.