أعلن كل من الفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، عن إطلاق مبادرة لتشكيل مجلس النواب لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول الوقائع المتعلقة بالدعم الحكومي لاستيراد المواشي منذ نهاية سنة 2022 إلى اليوم، وكذا حول قطاع تربية المواشي بصفة عامة.

وأضاف بلاغ صحفي، توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، أن المكونات المذكورة تعبر عن إرادتها الصادقة في أن تلتف جميع مكونات مجلس النواب، أغلبية ومعارضة، حول هذه المبادرة، التي تهدف إلى استجلاء الحقيقة الكاملة، والإسهام في مراقبة وتقييم السياسات العمومية، وتجويد القرار والتدبير العموميين، وتوفير الشروط الكفيلة بضمان الأثر الإيجابي للقرارات العمومية، وتمكين نائبات ونواب الأمة من الاضطلاع بأدوارهم الرقابية بشكل تام وناجع، تفعيلا للمقتضيات الدستورية ذات الصلة.

وقد أثير جدل واسع في أوساط المجتمع بخصوص مختلف أشكال الدعم والإعفاءات التي تقدمها الحكومة، منذ نهاية سنة 2022 وإلى اليوم، لمستوردي المواشي، والمتمثلة أساسا في الإعفاء من الرسوم الجمركية، وتحمل ميزانية الدولة للضريبة على القيمة المضافة عند استيراد المواشي، وكذا في شكل دعم مباشر لاستيراد الأغنام الموجهة للذبح في عيد الأضحى برسم سنتي 2023 و2024. ويقدر مجموع كلفة هذا الدعم والإعفاءات بمليارات الدراهم.

وحسب المصدر ذاته، يرتكز هذا الجدل، تحديدا، حول حيثيات هذه القرارات الحكومية، وجدواها، ومدى تحقق الأهداف والآثار المعلنة من ورائها، وكذا حول المبالغ الحقيقية والكاملة التي تكبدتها المالية العمومية بسببها، وعدد وطبيعة المستوردين المستفيدين من هذه التدابير، ومدى مراقبة الحكومة لمدى تقيدهم بالمعايير والشروط والغايات والتحملات ذات الصلة، فضلا عن شفافية المعلومة، والمساواة، وتكافؤ الفرص المرتبطة بهذه الإجراءات.

وأوضح البلاغ أن هذه المبادرة تأتي "من أجل الوصول إلى الحقيقة الكاملة، وتنوير الرأي العام بخصوص هذه القضية، والتأكد من مدى تحقق النتائج المعلنة على أرض الواقع، ومعرفة ما إذا كان توجيه هذا الدعم المتعدد الأشكال يخدم المصلحة العامة فعلا، أم يخدم مصالح فئة محدودة".