ذكرت شبكة (إن.بي.سي) الإخبارية الأمريكية اليوم الخميس أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تبحث سبلا محتملة لإخراج رجل الدين فتح الله كولن، خصم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من أراضيها لإقناع تركيا بتخفيف الضغط على السعودية بشأن قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
ونقلت الشبكة عن أربعة مصادر قولها إن مسؤولين في إدارة ترامب طلبوا من وكالات إنفاذ القانون بحث ما إذا كان بالإمكان إخراج كولن، الذي يتهمه أردوغان بتدبير محاولة انقلاب في 2016، بشكل قانوني من الولايات المتحدة.
ويطالب أردوغان منذ فترة طويلة بأن تسلم واشنطن كولن الذي ينفي أي دور له في محاولة الانقلاب ويعيش في منفى اختياري في الولايات المتحدة منذ عام 1999. وقال مسؤولون أمريكيون إن المحاكم تحتاج لأدلة كافية لتسليم رجل الدين العجوز.
وأبلغ مسؤول في البيت الأبيض رويترز أن تقرير (إن.بي.سي) غير دقيق لكنه لم يخض في تفاصيل.
وقال ألب أصلان دوجان المستشار الإعلامي لكولن إنه ليس على علم بأي تحقيق أمريكي جديد.
وكثف أردوغان الضغط على السعودية بعد قتل خاشقجي الذي كان مقيما في أمريكا وكان منتقدا لحكام السعودية، في القنصلية السعودية باسطنبول حيث ذهب لتسلم وثائق مرتبطة بزواجه المقبل.
ويعتبر دور السعودية ضروريا لجهود الرئيس ترامب للحد من نفوذ إيران المتنامي بالمنطقة.
وذكرت (إن.بي.سي) نقلا عن المصادر الأربعة أن إدارة ترامب أصدرت توجيهات لوزارة العدل ومكتب التحقيقات الاتحادي لإعادة فتح الملف الخاص بطلب تركيا تسليم كولن. كما طلبت الإدارة من وزارة الأمن الداخلي معلومات عن وضع كولن القانوني.
ويؤكد أردوغان أن الأمر بقتل خاشقجي صدر "على أعلى مستويات الحكومة السعودية" ويواصل الضغط على الأمير محمد بن سلمان الحاكم الفعلي للمملكة.
وقال المسؤول بالبيت الأبيض "البيت الأبيض لم يخض أي مشاورات تربط تسليم فتح الله كولن بوفاة جمال خاشقجي".
وقال مسؤول تركي كبير لرويترز إن طلب أنقرة تسليم رجل الدين والتحقيق الذي تجريه في قضية خاشقجي مسألتين منفصلتين "وغير متصلتين بأي طريقة أو شكل".
ونقلت (إن.بي.سي) عن مصادر قولها إن إدارة ترامب وجهت وزارة العدل ومكتب التحقيقات الاتحادي إلى إعادة فتح قضية تركيا التي تطالب من خلالها بتسليم كولن وطلبت أيضا من وزارة الأمن الداخلي معلومات عن وضعه القانوني.
وقالت الشبكة إن أحد الخيارات التي تدرسها الإدارة محاولة إجبار كولن على الانتقال إلى جنوب أفريقيا.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناورت إن السلطات الأمريكية ما زالت تقيم المواد التي وفرتها تركيا بشأن كولن لكن وزارة العدل هي المناطة بالأمر وأضافت أن البيت الأبيض لم يخض أي مناقشات عن تسليمه لأنقرة.
وامتنعت وزارة العدل و(إف.بي.آي) عن التعقيب. وقال مصدر مطلع على عمليات وزارة العدل إنه ليسعلى علم بوجود تحقيق يتصل بكولن.