خفض صندوق النقد الدولي الثلاثاء توق عاته لنمو الاقتصاد العالمي هذا العام بنسبة 0,1% إلى 3,2%، محذ را من أن التوت ر المحيط بالتجارة العالمية واستمرار حالة عدم اليقين تقو ض قوة الاقتصاد العالمي الذي سيواجه في 2020 سنة "محفوفة بالمخاطر".
وقال الصندوق في موجز لتقريره الفصلي بشأن "آفاق الاقتصاد العالمي" إنه "على الر غم من أن هذا التعديل يمثل تخفيضا متواضعا قدره 0,1 نقطة مئوية للعامين مقارنة بتوقعاتنا الصادرة في أبريل" فهو يضاف "إلى تخفيضات كبيرة سابقة".
وأوضح الموجز الذي نشره الصندوق على موقعه الإلكتروني باللغة العربية، أن "التعديل المتعل ق بعام 2019 يرجع إلى التطو رات السلبية المفاجئة في نمو اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية والتي قابلتها تطو رات إيجابية مفاجئة أيضا في بعض الاقتصادات المتقد مة".
وأضاف أن ه "من المتوق ع أن يشهد النمو تحس نا في عامي 2019 و2020. غير أن قرابة 70% من هذا التحس ن تعتمد على تحس ن أداء النمو في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية الخاضعة لضغوط" وبالتالي فإن التحس ن المرتقب "يخضع لدرجة كبيرة من عدم اليقين".
وإذ حذ ر الصندوق من أن "النمو العالمي يتسم بالبطء والمخاطر المحيطة"، طمأن في الوقت نفسه إلى أن الواقع "لا يجب أن يكون كذلك بالضرورة، لأن جانبا من هذه السمات يرجع لأسباب ذاتية".
وأوضح أن "ديناميكية الاقتصاد العالمي تتأث ر بامتداد فترة عدم التيق ن من اتجاه السياسات، مع التوت ر التجاري الذي لا يزال محتدما رغم الهدنة بين الولايات المتحدة والصين مؤخ را " وغيره من الازمات
ولفت الصندوق في موجز تقريره إلى أنه "في الاقتصادات المتقد مة - الولايات المتحدة واليابان والمملكة المتحدة ومنطقة اليورو - بلغ النمو معد لات أعلى من المتوقع في الربع الأول من 2019".
وقال الصندوق إنه "نظرا لرفع التوقعات للربع الأول من العام، ولا سيما للولايات المتحدة، نرفع توق عاتنا للاقتصادات المتقد مة بدرجة طفيفة قدرها 0,1 نقطة مئوية، لتصبح 1,9% لعام 2019".
أم ا بالنسبة إلى اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، فقد خف ض الصندوق توق عات النمو "بنسبة 0,3 نقطة مئوية لعام 2019 ليصل إلى 4,1%، وبنسبة 0,1 نقطة مئوية لعام 2020 ليصل إلى 4,7%".
وأرجع الصندوق سبب خفض توقعات النمو في الصين جزئيا إلى "رفع الولايات المتحدة تعريفاتها الجمركية في شهر مايو، بينما يرجع التخفيض الأكبر في حالة الهند والبرازيل إلى الطلب المحلي الذي تراجع إلى مستوى أقل من المتوقع".
أما بالنسبة للبلدان المصد رة للسلع الأولية، فقال الصندوق إن "تعط ل الإمدادات، مثلما حدث في روسيا وتشيلي، والعقوبات المفروضة على إيران، هما السبب وراء تخفيض التوقعات رغم ارتفاع أسعار النفط في المدى القريب".
وفي ما خص الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان وأفغانستان فقد خفض الصندوق توقعاته للنمو الاقتصادي في هذه المنطقة إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عشر سنوات وذلك بسبب العقوبات الأميركية على إيران والتوتر في المنطقة.
وقال التقرير إنه من المتوقع أن يبلغ معدل النمو في هذه المنطقة 1%، وهو أدنى معد ل على الإطلاق منذ وضع الصندوق دول هذه المنطقة في مجموعة واحدة في 2009".
وهذا التخفيض، الخامس في عام واحد، هو أقل بنصف نقطة مئوية عن توقعات أبريل الماضي.
وأكد صندوق النقد أن السبب في هذا التخفيض يرجع بشكل كبير إلى تعديل توق عاته للنمو في إيران "نتيجة للتأثير المشل للعقوبات الأميركية المشد دة" على الجمهورية الإسلامية.
وأضاف أن "الآفاق المتوقعة لهذه المنطقة تزداد صعوبة في ظل الصراعات الأهلية في اقتصادات أخرى، منها سوريا واليمن".
وحذ ر الصندوق في تقريره الموجز من أن "تصاعد التوتر على صعيدي التجارة والتكنولوجيا لا يزال من أكبر المخاطر السلبية التي تتعر ض لها الآفاق المتوق عة".
وتبادلت الولايات المتحدة والصين في سياق هذه الحرب التجارية رسوما جمركية مشددة على ما قيمته أكثر من 360 مليار دولار من البضائع المستوردة بينهما سنويا .
ولفت الصندوق إلى "مخاطر كبيرة أخرى" منها "احتمال حدوث تباطؤ غير متوق ع في الصين، وعدم تعافي منطقة اليورو، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، وتصاعد التوترات الجغرافية-السياسية".