وجه الفريق البرلماني لحزب التقدم والاشتراكية، اليوم الأربعاء، طلبا لاستدعاء وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، من طرف لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، لـ"مناقشة خلفيات وحيثيات محاولات للإقدام على هجرة جماعية ومكثفة وغير مشروعة نحو سبتة المحتلة، لمئات القاصرين والشباب، إما من خلال السباحة أو عبر محاولات اقتحام المعبر الحدودي"، ليلة الأحد 15 شتنبر الجاري، و"ذلك إثر منشورات ومحتويات رقمية محرضة على ذلك".

وقال رشيد حموني، رئيس الفريق، إن "صورا قد تكون لها علاقة بالموضوع، وتجهل، إلى حدود الساعة، حيثياتها وموثوقيتها، لكنها تلحق ضررا بليغا بسمعة بلادنا وبمجهوداتها على أكثر من صعيد، راجت على مواقع التواصل الاجتماعي".

كما اعتبر المتحدث نفسه أنه "من الضروري فتح نقاش الحكومة مع ممثلي الأمة، من أجل تبديد كل الالتباسات المحيطة بهذه الوقائع، وتفسير خلفيات وحيثيات هذه الأحداث، وما يرافقها من تضارب القراءات والتأويلات، وكذا من أجل تدارس المؤسستين التنفيذية والتشريعية، بغض النظر عن احتمالات افتعال وقائع أو أحداث بعينها، للعوامل الكامنة وراء استجابة شباب وقاصرين لـ"نداءات مشبوهة"، من أجل الهجرة الجماعية وغير المشروعة، ولاسيما من حيث السياسات العمومية المفترض أن توجه لإخراج ملايين الشباب من وضعيات اجتماعية مقلقة، وأيضا من أجل تدارس كيفيات تعامل سلطات بلادنا مع مثل هذه الأحداث، إن على المستوى الاستباقي أو على صعيد المعالجة البعدية، سياسيا وتواصليا وقانونيا وتنمويا وأمنيا".