مع بداية الصيف، لا تشتعل الشمس في السماء فقط، بل يمتد لهيبها إلى الجدران، فتتحول المنازل في مدينة قصبة تادلة إلى مواقد صامتة تئن تحت وطأة الحر.
في أحياء شعبية مثل حي بودراع، يصبح الخروج طقسا يوميا هروبا من البيوت التي ضاقت بأنفاس سكانها، ومن حر لا يترك مجالا للنوم ولا للسكون.
اعتادت فتيحة ومونة وربيعة، سيدات في الأربعينيات من العمر، أن يجلسن أمام عتبات منازلهن مع كل غروب، لينطلقن في أحاديث لا تتوقف، تبدأ من ارتفاع الأسعار مرورا بأخبار الأبناء، انتهاء بوصفات التجميل وآخر مستجدات منصات التواصل الاجتماعي، حكايات تتشابه في البدايات وتختلف في التفاصيل.
"لم نعد نخرج، نخاف أن تلسعنا العقرب ونحن جالسات أمام أبوابنا"، تقول فتيحة، لـ"تيلكيل عربي" بنبرة ممزوجة بالحسرة والخوف"، تقاطعها مونة لتحكي كيف أن القط الذي ربته رغما عنها في المنزل أنقذ طفلها من موت محقق لأنه انقض على عقرب كان على مقربة منه.
أما جارتهم الصالحة، كانت وحدها في بيتها حين باغتتها عقرب سوداء وسط الفراش، صرخت، وصلت الإسعاف في الوقت، وبعد خضوعها للعلاج عادت إلى منزلها والرعب لم يفارقها، حسب ما حكت لـ"تيلكيل عربي" .
في تلك الليلة، لم تكن الصالحة وحدها من تملكها الرعب والفزع، حكايتها أعادت ذكرى قديمة عندما كنت تلميذة، وبعد أن عدت من سهرة "الموسم" بقصبة تادلة، دخلت غرفتي رأيت الزائرة "السامة" وكانت سوداء، تملكني الخوف الشديد، فخرجت مسرعة خارج المنزل في انتظار قدوم أسرتي، حيث تكلف أخي الأكبر بقتلها، فالعقرب السوداء قاتلة،، كما كنا نعتقد ونحن صغار، ليست كالصفراء، لأن هذه الأخيرة كنا نصطادها من جحورها بساق نبتة صفراء كنا نسميها "الحارة"، ولم نكن نعرف أن الزمن سيعلمنا أن هذه اللعبة قد تقتل.
الخطر الصامت..25 ألف لسعة سنويا
ما حدث في حي بودراع ليس استثناء، ولا الصالحة هي الوحيدة التي باغتتها العقارب في غرفة نومها، فهذه الحكايات، بكل ما تحمله من فزع مباغت وخوف يومي، ليست سوى جزء صغير من قصص كثيرة تتكرر بصيغ مختلفة في قرى ومدن المغرب، مع كل صيف لا يرحم.
في مواجهة هذا الخطر الصامت، بدأت الأصوات تتعالى من داخل الأوساط الطبية والحقوقية، محذرة من قصور منظومة الوقاية، ومن غياب الحماية في أكثر المناطق هشاشة.
الدكتورة غزلان العوفير، الطبيبة المتخصصة بالمركز الوطني لمحاربة التسمم ولليقظة الدوائية، تؤكد، في تصريح لـ"تيلكيل عربي" أن وزارة الصحة تشتغل منذ أكثر من ثلاثين سنة على مكافحة لسعات العقارب، وأن الاستراتيجية الوطنية المعتمدة ساهمت في تقليص عدد الوفيات بشكل ملموس، إذ انخفضت من 53 وفاة سنة 2016 إلى 23 وفاة فقط سنة 2023، أي بنسبة تراجع تفوق 94 في المائة. أما معدل الوفيات، فقد تدحرج من 2.37 في المائة سنة 1999 إلى 0.14 في المائة خلال سنة 2023.
هذا التحسن النسبي في المؤشرات الوبائية لا يخفي أن عدد الحالات المسجلة ما يزال مرتفعا، إذ "يسجل المغرب سنويا معدل 25 ألف حالة لسعة عقرب،رغم أن الرقم كان قد بلغ 31 ألفا سنة 1999، وتراجع نسبيا خلال جائحة كوفيد إلى ما بين 20 و22 ألفا، ثم عاد للاستقرار حول 25 ألف حالة"، وفق إحصائيات المركز الوطني لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية.
قبل سنة 1999، لم يكن عدد حالات لسعات العقارب المسجلة يتجاوز 820 حالة سنويا، ويرجع ذلك إلى غياب نظام رقمي فعال لرصد هذه الحالات. وتوضح الدكتورة العوفير أن اعتماد الاستراتيجية الوطنية ووضع قاعدة معلوماتية حديثة جعل من التبليغ عن حالات اللسع إجراء إلزاميا على الأطباء، مما أدى إلى تسجيل الأرقام الحقيقية وارتفاع العدد إلى نحو 30 ألف حالة سنويا، هذا الارتفاع لا يعكس بالضرورة تدهورا في الوضع الصحي، بل يعكس تحسنا في منظومة الرصد والتبليغ.
نظام الرصد، بحسب الطبيبة المختصة، مكن من تحديد خريطة تمركز العقارب، سواء من حيث أنواعها أو عدد اللسعات أو عدد الوفيات، وقد أظهرت المعطيات أن العقارب تنتشر بشكل رئيسي في وسط المملكة، لاسيما في جهات مراكش آسفي، بني ملال خنيفرة، سوس ماسة، درعة تافيلالت، وجهة الدار البيضاء سطات، خاصة في أقاليم الجديدة وسيدي بنور وسطات.
70 في المائة داخل المنازل
في حديثه لـ"تيلكيل عربي"، يكشف الدكتور الحسن بلكبير، المفتش السابق بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، عن أحد أخطر جوانب القصور في منظومة الوقاية، قائلا إن "70 في المائة من اللسعات تحدث داخل المنازل"، مضيفا أن "المواطن لا يدرك أن غرفة نومه قد تتحول إلى بؤرة سم، ما لم تؤمن النوافذ والفتحات وإزالة الأعشاب المحيطة".
ويوصي بلكبير، الخبير في قضايا الصحة وتقييم السياسات الصحية، باتخاذ "تدابير وقائية بسيطة لكنها فعالة"، منها ارتداء الأطفال لأحذية داخل البيت وخارجه، وتنظيف محيط المنازل، وإغلاق كل المنافذ".
وفي هذا السياق، تشير الدكتورة العوفير إلى أن المركز يقوم بحملات تحسيسية على المستوى الوطني، من خلال توزيع الملصقات والكتيبات التوعوية للوقاية، إضافة إلى تنظيم لقاءات مع مختلف المتدخلين، من أجل إشراكهم ومواكبة هذه الحملات، خاصة داخل المؤسسات التعليمية. لكن يبدو أن هذه النصائح تظل حبيسة الحملات الرسمية الموسمية، التي نادرا ما تصل فعليا إلى الدواوير النائية.
الطريق إلى المستشفى
حين تلسع العقرب، لا تبدأ المعاناة من الألم فحسب، بل من سباق لا هوادة فيه مع الزمن، ففي الجبال والمداشر النائية، قد يصبح الطريق إلى المستشفى أطول من العمر نفسه، حيث تفصل بين لسعة العقرب والموت وقت وجيز فقط، لا تتاح دائما في تلك التضاريس القاسية.
علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للحق في الصحة، يصف هذا الواقع في تصريحه لـ"تيلكيل عربي"، قائلا إن "سم العقرب ينتشر بسرعة في جسم الإنسان، وقد يؤدي إلى الوفاة خلال ساعة أو ساعتين إذا لم يتم التدخل العاجل"، مضيفا أن "تمركز أغلب حالات الإصابة في المناطق القروية يجعل هذا التدخل صعبا للغاية، بسبب بعد المستشفيات وصعوبة الولوج إلى الخدمات الإسعافية".
وتشير معطيات رسمية لوزارة الصحة أن حوالي 11.35 في المائة من الحالات تستدعي الاستشفاء، و18.34 في المائة منها يتم تحويلها بين مؤسسات صحية مختلفة، ما يكشف عن مسار إسعافي معقد يبدأ غالبا من مركز صحي غير مجهز لينتهي في مستشفى إقليمي أو جهوي، بعد أن تكون الدقائق الحاسمة قد انقضت.
هذا الواقع يعكس غياب العدالة المجالية في الوصول إلى العلاج، فبينما توزع "الوحدات العلاجية التركيبية" (kits thérapeutiques) على المستشفيات منذ سنة 2007، تبقى فعالية هذه الأدوات رهينة بتوافر طبيب متمرس، ومعدات إنعاش، وسيارة إسعاف مجهزة وجاهزة، وكلها عناصر غالبا ما تفتقر إليها المراكز الصحية القروية.
وتزداد خطورة الوضع حين يكون الضحية طفلا أو شيخا، إذ أن الجهاز التنفسي والقلب يتأثران بسرعة أكبر، وتكون احتمالات النجاة أقل إن لم يتخذ القرار في الدقائق الأولى، ولهذا، شددت الدكتورة العوفير على ضرورة "نقل الأطفال دون سن 15 عاما فورا إلى المستشفى عوض المركز الصحي بعد التعرض للسعة، حتى في غياب الأعراض، لتفادي تفاقم الوضع، لا سيما أن ما بين 90 إلى 95 في المائة من الوفيات المسجلة تتعلق بأطفال".
لكن هذا الإجراء البسيط يصطدم بواقع اجتماعي مرير، فالأسر القاطنة في البوادي لا تملك وسيلة نقل فورية، ولا يعرف أفرادها علامات الخطر التي تستوجب الإسراع، وبدل اللجوء إلى المستشفى، يضيع الوقت بين علاجات تقليدية.
العوفير نفسها دقت ناقوس الخطر بشأن هذه الممارسات، مؤكدة أن "تأخر العلاج بسبب اللجوء إلى تقنيات تقليدية مثل "التشراط" و"الحناء" والغاز" غير فعالة يرفع من حدة المضاعفات ويقلل من فرص النجاة".
في ظل هذه المعطيات، لا يعود السؤال عن العقرب وحده، بل عن البنية الصحية برمتها، عن الطرق والمسالك والخدمات، عن القرى التي تملك أقرب مستشفى على بعد عشرات الكيلومترات، وعن أسر تتمنى أن تصل قبل فوات الأوان، وعن هوة مجالية تحكم على بعض الضحايا بالموت.
مصل العقرب المفقود
في كل صيف، يتجدد الجدل القديم حول مصل العقارب: لماذا توقف إنتاجه؟ ولماذا لا يعود إلى رفوف المستشفيات رغم استمرار الوفيات؟ من قبة البرلمان إلى تصريحات الجمعيات، تتكرر المطالب، لكن الأجوبة الرسمية تقدم التبرير العلمي، بينما يستمر النزيف في القرى والمناطق النائية.
الدكتورة غزلان العوفير تؤكد أن هذه المطالب ليست جديدة، فقد طرحت منذ أكثر من عقدين، وتجيب بحسم أن "الدراسات الدولية والميدانية أثبتت محدودية فعالية الأمصال"، موضحة أن أغلب اللسعات (90 في المائة) تصنف ضمن ما يسمى "اللسعات البيضاء"، التي لا تحدث سوى أعراض موضعية مثل الألم والاحمرار، ولا تستوجب تدخلا دوائيا معقدا، في حين تصنف فقط 10 في المائة من الحالات ضمن الحالات الخطيرة التي تستوجب العناية المركزة، وقد تسجل بينها بعض حالات الوفاة.
لكن هذا التبرير لا يقنع جميع المتتبعين، فرئيس الشبكة المغربية للحق في الصحة، يقول "إذا كانت هذه الأمصال غير فعالة، فأين هي الدراسات التي تثبت ذلك؟ لماذا لا تنشر؟"، ويضيف: "الأمصال كانت تنتج محليا في معهد باستور بالدار البيضاء خلال الثمانينات، وكانت تنقذ أرواحا، خصوصا الأطفال في القرى".
لطفي يصف قرار توقيف استعمال المصل سنة 2001 بـ"غير المفهوم"، ويعتبر أن غياب البديل الحقيقي عن الأمصال القديمة، يجعل الوزارة مسؤولة عن تزايد عدد الضحايا، مذكرا بأن "المغرب لا يملك حاليا أي مصل خاص بسم العقارب، بل يكتفي بمصل خاص بلدغات الأفاعي فقط".
في المقابل، يقول المفتش السابق بوزارة الصحة، أن "القرار استند إلى معطيات علمية أثبتت محدودية فعالية المصل وتسببه"، مشيرا إلى أن "لعلاج العرضي الحالي المعتمد حاليا يركز على معالجة الأعراض مثل اضطرابات القلب والتنفس والتقيؤ".
ويضيف بلكبير أن "هناك أبحاثا مغربية لتطوير أمصال جديدة تراعي أصناف السموم المنتشرة في العقارب الموجودة في المغرب"، وهي أبحاث ما تزال جارية، دون جدول زمني واضح لتسويق مصل مغربي جديد.
أما الدكتورة العوفير، فتوضح أن المغرب سبق أن خاض تجارب سريرية فيما يتعلق بالأمصال، لكنها لم تعط نتائج جيدة، لذلك تم التخلي عنها لفائدة تحسين بروتوكولات العلاج والمتابعة الطبية، من خلال افتحاص سريري دقيق لكل حالة وفاة، بتعاون مع خبراء مغاربة ودوليين، من أجل فهم أسباب الإخفاق وتطوير طرق العلاج التي أثبتت فعاليتها.
هكذا تبقى الأمصال حاضرة في وعي الناس أكثر من وعي المسؤولين بين من عاش التجربة، وفقد طفلا، أو نجا بصعوبة، وبين من يتحدث عن البروتوكولات من قاعة مكيفة.
نمط عيش العقرب والجماعات الترابية
منذ سنة 2007، تبنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مقاربة علاجية بديلة عن استعمال الأمصال، تقوم على "العلاج العرضي" ، وهو بروتوكول يهدف إلى التعامل مع الأعراض المرافقة للتسمم بسم العقرب، مثل اضطرابات القلب والجهاز التنفسي، بدل التركيز على مواجهة السم مباشرة عبر المصل.
الدكتورة العوفير توضح أن هذا التوجه استند إلى معطيات علمية وتجريبية أثبتت محدودية فعالية الأمصال القديمة، وأحيانا تسببها في مضاعفات، خاصة مع غياب دراسات دقيقة عن الأصناف السمية للعقارب المنتشرة في المغرب.
وتضيف المسؤولة الطبية بالمركز الوطني لمحاربة التسمم ولليقظة الدوائية، أن الوزارة أعدت، منذ أكثر من 15 سنة، تركيبة علاجية تعرف بـKit thérapeutique، تتضمن أدوية ولوازم طبية متخصصة لمعالجة الاضطرابات القلبية والتنفسية، موزعة بشكل سنوي على مختلف مستشفيات المملكة، وبكميات تتراوح بين 1200و1400 وحدة، خصوصا في الجهات المعروفة بخطورتها المرتفعة.
هذه التركيبات العلاجية لا تستخدم اعتباطا، وفق الدكتورة العوفير، بل ترافقها ملفات طبية وملصقات تتبع، تمكن من التعامل الدقيق مع كل حالة على حدة، بما يضمن التحكم في الأعراض بشكل أفضل.
ومن جهته يؤكد رئيس الشبكة المغربية للحق في الصحة، أن هذه التركيبات العلاجية "لا معنى لها دون تأهيل المستشفيات وتوفير الأطر الطبية المدربة"، مشيرا إلى أن "أغلب المناطق التي تعرف أكبر نسب اللسعات، مثل درعة تافيلالت وسوس ماسة وبني ملال خنيفرة، تعاني من خصاص حاد في البنية الصحية الأساسية".
الواقع أن العلاج العرضي، وإن أثبت فعالية على المستوى الإحصائي، يظل مرتبطا عضويا ببنية النظام الصحي، ومستوى الجاهزية، وسرعة التبليغ والتدخل. وفي مناطق يفصلها عن المستشفى عشرات الكيلومترات، وتفتقر إلى سيارات إسعاف صالحة للاستعمال، يصبح "العلاج العرضي" مصطلحا نظريا لا يعكس ما يعيشه المواطنون فعليا.
وفي هذا السياق ترى المسؤولة الطبية بالمركز الوطني لمحاربة التسمم ولليقظة الدوائية أن هذا الملف ليس مسؤولية وزارة الصحة، فقط بل هو هاجس يشغل الجميع، ويتطلب تضافر جهود مختلف القطاعات الحكومية، خاصة وزارة التجهيز، باعتبار أن العقرب يخشى الضوء إلى جانب قطاع النقل والبنيات التحتية، من أجل فك العزلة وتسهيل الوصول في أسرع وقت إلى المستشفيات.
وتوضح أن نمط عيش العقرب يتداخل فيه عدد من العوامل والاختصاصات، من بينها مكافحة السكن غير اللائق المليء بالشقوق والثقوب، والقضاء على الأوساخ والنفايات، وهي مسؤولية تقع على عاتق الجماعات المحلية، لأن البيئة المناسبة للعقارب تكون حيث توجد الحشرات التي تعتبر غذاء رئيسيا لها.
الكابوس الذي يوقظ البرلمان
في كل صيف، مع أولى موجات الحرارة، تفتح النوافذ.. وتفتح ملفات لسعات العقارب داخل البرلمان، العقارب تلسع، والنواب يسائلون، والحكومة تجيب بالعبارات ذاتها .
النائب محمد غيات عن فريق التجمع الوطني للأحرار وجه سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول ما وصفه بـ"النقص الحاد" في اللقاحات المضادة لسموم العقارب والأفاعي بعدد من المراكز الصحية التابعة لإقليم سطات، خاصة على مستوى دائرتي البروج – بني مسكين وبن أحمد – مزاب.
وفي نص السؤال، الذي يتوفر "تيلكيل عربي" على نسخة منه، أشار إلى أن "العديد من المستوصفات تعاني خصاصا مقلقا، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، وزيادة وتيرة لسعات العقارب ولدغات الأفاعي".
أما النائبة نعيمة الفتحاوي، عن مجموعة العدالة والتنمية، فقد استخدمت في سؤالها تعبيرا لافتا حين قالت إن "الكابوس الصيفي يؤرق الأسر المغربية، بسبب السموم القاتلة التي تفرزها هذه الزواحف المنتشرة في البراري، في ظل غياب الأمصال وتأخر التدخلات الطبية"، مضيفة أن "عددا من المواطنين يواجهون صعوبات كبيرة في الوصول إلى الرعاية الطبية المستعجلة، وهو ما يجعل حالات الوفيات مرشحة للارتفاع".
وفي غياب إجراءات استباقية واضحة، تتحول هذه الأسئلة البرلمانية إلى "تقليد موسمي"، لكنه لا يسهم في تغيير المعيش اليومي لسكان الدواوير والمناطق الجبلية، حيث لا يقاس الزمن بتقارير رسمية أو مداخلات تحت القبة، بل بتسارع نبضات قلب طفل لا يجد من يسعفه.
في نهاية المطاف، تعيد لسعات العقارب طرح أسئلة أعمق من الصحة، أسئلة عن معنى "المواطنة الصحية" في المناطق النائية، عن العدالة المجالية في الحق في الحياة، عن المركزية التي لا تصغي، وعن البرلماني الذي يسأل ثم ينتظر صيفا آخر ليسأل من جديد.