أفاد مصدر مطلع لـ"تيلكيل عربي" أن المتضررون من التهيئة الجديدة للعاصمة الرباط يعتزمون تأسيس تنسيقيات في كل حي، للدفاع عن حقوقهم والترافع حول أوضاعهم جراء عمليات الهدم التي طالت بعض المباني والممتلكات.
وأوضح المصدر ذاته أن سكان عدة أحياء، خصوصا القريبة من مواقع الهدم، يعيشون حالة من القلق وعدم اليقين بشأن مستقبلهم، في ظل غياب توضيحات رسمية حول مخطط التهيئة.
وأكد أن "الرأي العام المحلي لم يتلق أي شرح مفصل حول المشروع منذ الإعلان عنه، وكل مرة نتفاجأ بمعلومة جديدة دون رؤية واضحة لما سيحدث لاحقا"، مبرزا أن "مستشارين جماعيين ليس في علمهم أي شيء".
وأضاف أن "العديد من الأسر تجد نفسها في وضع غير مستقر، حيث تم إبلاغ أصحاب العقارات في حي المحيط مؤخرا برسائل تفيد بضرورة إخلاء المنازل، مما جعلهم يشعرون بعدم الاطمئنان على مستقبلهم، في وقت تبدو فيه الأشغال والمخططات غامضة بالنسبة للجميع".
وانطلقت، قبل أيام، عمليات الهدم في عدة منازل بحي المحيط، وقبلها هُدم كل من حي عنق الجمل، ودوار العسكر، وعدة منازل في الرباط، كما تتخوف أحياء كبرى، مثل حي التقدم وحي النهضة ودوار الحاجة، من أن يطالها "شبح الهدم".
ويحوم "شبح الهدم" فوق عمارتين بحي النهضة في الرباط، بعد تسجيل بداية ظاهرة "الهبوط الأرضي" بالعين المجردة.
وأصدرت فتيحة المودني، رئيسة جماعة الرباط، يوم الثلاثاء 18 فبراير 2025، قرارا يتوفر "تيلكيل عربي" على نسخة منه، يلزم مالكي العقار رقم 1 و2 (عمارات الضحى – حي النهضة، شارع تاركا) بسرعة تكليف مكتب دراسات مختص لتشخيص انخفاض مستوى أرضية مدخل العمارتين، وتحديد الإجراءات الضرورية التي يجب اتخاذها.
للإشارة، أعلنت الجريدة الرسمية في عددها 5861 عن إيداع ونشر مشروع قرار يقضي بأن المصلحة العامة تقتضي تخطيط حدود الطرق العامة بمدينة الرباط، مع تحديد الأراضي التي سيتم نزع ملكيتها لإحداث وربط وتوسعة عدد من الطرق والأزقة.
وحسب القرار الواقع في 28 صفحة، الذي تتوفر تيلكيل عربي على نسخة منه، سيتم إيداع ملف البحث والسجل المخصص لتدوين الملاحظات والتصريحات رهن إشارة العموم بمقر جماعة الرباط بشارع محمد بلحسن الوزاني، وستستمر هذه العملية طيلة شهرين ابتداء من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية، وخلال أوقات العمل الإدارية.
ويترتب على ذلك نزع ملكية القطع الأرضية اللازمة لهذا الغرض، وفقًا للحدود المرسومة والمبينة بحاشية ملونة في التصميم الملحق بالقرار.
هذا القرار سيتأثر به جزء من عقارات مملوكة لعائلات سياسية معروفة، وشخصيات مرموقة، ومؤسسات عمومية وخاصة، وشركات وأبناك، وملكيات تابعة لدول أجنبية، مثل هولندا، السعودية، روسيا، الإمارات، رومانيا، سوريا، الولايات المتحدة، وليبيا، إلى جانب شخصيات بارزة خليجية، وشخصيات رباطية.
إلى جانب توسعة شارع محمد السادس، يتضمن القرار إحداث طريق تربط بين زنقة المجازر ومستشفى مولاي يوسف بمقاطعة حسان، وطريق أخرى بين شارع الحرية وشارع محمد بن عبد الله بمقاطعة حسان.
وسيتم إحداث طريق تربط بين شارع الشبانات وشارع المستقبل بمقاطعة يعقوب المنصور، بالإضافة إلى إنشاء شبكة طرق جديدة بحي الرجاء فالله، تربط بين زنقة الإخلاص، زنقة الرحمة، وشارع الحسن الثاني بمقاطعة يعقوب المنصور.
وفي السياق ذاته، يشمل القرار توسعة شارع الفتح وربطه بشارع الفضيلة بمقاطعة يعقوب المنصور، وإحداث طريق بين شارع ابن رشد وشارع الحاج أحمد الشرقاوي بمقاطعة أكدال، وطريق أخرى بين شارع ابن سينا وشارع الغافقي قرب محطة الرباط أكدال بمقاطعة أكدال الرياض، وإنشاء طريق بين شارع عبد الكريم الخطيب وشارع الحسن الثاني على مستوى معهد المرشدين الدينيين بمقاطعة أكدال الرياض.
أما في مقاطعة اليوسفية، فستتم توسعة وربط طريق سيدي يحيى بين مدارة باب زغير والطريق المدارية رقم 2، إلى جانب إحداث طريق جديدة بين زنقة أولاد السبع وزنقة عكراش، مع توسعة زنقة أولاد السبع. وتشمل الأشغال أيضًا توسعة زنقة أولاد حسون بمقاطعة اليوسفية.
وفي مقاطعة السويسي، سيتم توسيع شارع ابن مطير وحفيان الشرقاوي مرورا بشارع عبد الرحيم بوعبيد، إضافة إلى توسعة شارع الرايس الشرقاوي، وشارع ولاد فارس، وزنقة الولادية.