"ضحايا برنامج فرصة".. وزيرة السياحة تحاول "إخفاء تعثر" نسخته الأولى

محمد فرنان

بعدما اعترفت الحكومة، يوم الخميس الماضي، بوجود "تعثر" في برنامج فرصة بالنسخة الأولى، خرجت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، بدون مناسبة، في اليوم الموالي، بالحديث عن "إنجاز استثنائي للنسخة الأولى لبرنامج فرصة".

وذكر بلاغ صحفي، اطلع "تيلكيل عربي" على نُسخة منه، "خلال 2022، حُدِّد كهدف لبرنامج فرصة مواكبة وتمويل 10.000 حامل مشروع. وقد تم بلوغ هذا الهدف بنجاح خلال 8 أشهر فقط من إطلاق البرنامج. في نهاية دجنبر 2022، توصل 10.000 حامل مشروع بالتمويل".

وأوضحت أنه "إضافة إلى  10.000 حامل مشروع، أعطت لجان التمويل موافقتها لتمويل عشرات حاملي المشاريع آخرين يتوفرون على أفكار واعدة. وهو أداء استثنائي للبرنامج".

وبعد محاولة  الوزارة "إخفاء تعثر فرصة"، اعترفت بشكل ضمني بوجود تأخر في صرف التمويلات للنسخة الأولى من برنامج فرصة، عبر قول الوزارة: "يتم حاليا صرف التمويلات لفائدة حاملي المشاريع الإضافيين الذين تم انتقاؤهم".

في هذا السياق، قالت الوزيرة فاطمة الزهراء عمور: "نحن فخورون بإطلاق 10.000 مشروع. تمكنا خلال النسخة الأولى لبرنامج فرصة من تحقيق حلم 10.000 حامل مشروع. كان يمكننا أن نكتفي بالهدف المسطر، إلا أننا فضلنا إعطاء الفرصة للمزيد من حاملي المشاريع، كي يتمكنوا بدورهم من دخول عالم المقاولة".

وشددت على أنه "بخصوص نسخة 2023، فإنها تتقدم بوتيرة أسرع من النسخة الأولى. فبعد شهرين فقط من إطلاق البرنامج، بلغ 1400 مرشح مرحلة التمويل وحصلوا على الموافقة على تمويل مشاريعهم".

ويشار إلى أن، مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أكد أنه "بالفعل، تم تسجيل تأخر على مستوى ضخ الاعتمادات المالية، إذا كان هناك تعثر في أي شيء، نقوله بكل مسؤولية".

وأضاف في جوابه على سؤال "تيلكيل عربي"، في الندوة الصحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي، الخميس الماضي، أن "القطاع المعني والحكومة متعبئة من أجل ضخ اعتمادات مالية إلى مؤسسات القروض الصغرى لتحولها إلى المستفيدين من برنامج فرصة، النسخة الأولى، وذلك في الأيام المقبلة".

وكان السؤال الموقع، "أطلقت الحكومة النسخة الثانية من فرصة، ولا زال البعض لم يتوصل بالتمويل، رغم اجتياز جميع المراحل، آخرها توقيع العقدة، أتوفر على نسخة منها، الوزارة الوصية لم تقدم أي جواب، أما المكلفة بالتمويل من القروض الصغرى رمت الكرة بين يدي الشركة المغربية للهندسة السياحية، هل من آلية لحل هذه المشاكل لتجنب اسم "ضحايا برنامج فرصة؟".