استنكر المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب بشدة، ما وصفها  "الأوضاع اللاإنسانية التي يعاني منها ضحايا الزلزال، مطالبًا بـالتعجيل في عمليات إعادة الإيواء وبناء منازل تلبّي احتياجات السكان المتضررين وتضمن كرامتهم وحقوقهم الأساسية".

وفقًا للبيان الذي توصل موقع "تيلكيل عربي" بنسخة منه، اليوم الأربعاء، دعت الجمعية إلى الإسراع في تنفيذ عمليات إعادة الإيواء وبناء منازل تستجيب لحاجيات السكان المتضررين.

كما شددت على ضرورة توفير مساكن مؤقتة تضمن ظروفًا إنسانية ولائقة لإيواء ضحايا الزلزال إلى حين الانتهاء من عمليات البناء. بالإضافة إلى ذلك، طالبت الجمعية بإطلاق سراح معتقلي الحركات الاحتجاجية التي ناضلت من أجل إنصاف الضحايا وضمان سكن ملائم لهم.

كما نادت الجمعية بضرورة متابعة من أسمتهم "تجار الأزمات والمتلاعبين في عمليات إعادة الإيواء، ومحاسبة كل من يساهم في عرقلتها". ودعت إلى "فتح تحقيق شفاف ونزيه للكشف عن ظروف وملابسات مصرع المواطن حسن بخيمته بإقليم الحوز".

كما طالبت الجمعية بترتيب الجزاء في حق كل من ثبت تورطه أو تقصيره في حماية حقوق الساكنة المتضررة من الزلزال، مشددة على أهمية محاسبة المسؤولين عن أي تهاون. وفي السياق ذاته، قدمت الجمعية أحر التعازي والمواساة لعائلة الفقيد الذي لقي مصرعه حرقًا، ولجميع أسر ضحايا الزلزال.

واستنكرت الجمعية، صمت الحكومة وتقصيرها في تحمل مسؤولياتها خلال الأزمات مثل جائحة كوفيد، الزلزال، والجفاف، واعتمادها على المبادرات الفردية والتضامنية للمواطنين.

و دعت الجمعية جميع الفعاليات وذوي الضمائر الحية إلى إحياء قضية ضحايا الزلزال وتسليط الضوء عليها، حتى يتم منحها الاهتمام والعناية اللازمة لصون كرامة ساكنة المغرب العميق.

وأوضحت الجمعية أنها تتابع بقلق بالغ أوضاع ساكنة إقليم الحوز والمناطق المتأثرة من آثار زلزال 08 شتنبر 2023، حيث لا تزال هذه المناطق تعاني من العيش في العراء رغم تخصيص ميزانيات ضخمة لإعادة الإيواء، والتي تم تخصيصها في المرحلة الأولى لبناء نحو 50,000 مسكن في الأقاليم المتضررة مثل تارودانت، الحوز، شيشاوة، مراكش، ورزازات، مما يعكس استمرار الصعوبات التي تواجه السكان.

ونوه البيان إلى أن واقع الحال يكشف استمرار معاناة عدد كبير من السكان حتى اليوم، حيث لا يزالون يرزحون تحت خيام بلاستيكية لا تحميهم من حر الصيف أو قر الشتاء الذي بلغ ذروته هذه الأيام، في ظروف حاطة بالكرامة الإنسانية، وفي ظل غياب المرافق الأساسية ومقومات الحياة الضرورية.

واعتبر المصدر ذاته، أنه هناك "غيابا تاما للمبادرات الإنسانية الصادرة عن الحكومة، باستثناء المبادرات التضامنية التي قادتها فعاليات المجتمع المدني، التي أظهرت تضامنًا منقطع النظير مع ضحايا الزلزال".

وأشار البيان إلى أن "الحكومة لا تفكر إلا في صون مصالح أعضائها، وأنها تسعى لتكبيل الأصوات المعارضة لها عبر تلفيق تهم جاهزة مثل التشهير والقذف وإهانة موظف العمومي، وذلك للردع كل من سولت له نفسه انتقاد أدائها".