قال المحامي بهيئة مراكش، محمد الغلوسي، إن محكمة الاستئناف بمراكش قضت، قبل قليل، برفع عقوبة الناشط المدني المعروف بدفاعه عن ضحايا الزلزال، سعيد آيت مهدي، إلى سنة حبسا نافذا بعدما كان قد أدين ابتدائيا بثلاثة أشهر حبسا نافذا.

وأضاف، في منشور له، "في حين ألغت الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية القاضي ببراءة ثلاثة متهمين كانوا متابعين في حالة سراح، وقضت بإدانتهم من جديد وحكمت عليهم بأربعة أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهم".

للإشارة، أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الاثنين 13 يناير 2025 حكما بالحبس ثلاثة أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 500 درهم، بالإضافة إلى تعويض بقيمة 10,000 درهم للطرف المدني، في حق سعيد آيت مهدي، رئيس تنسيقية ضحايا زلزال الحوز.

وفي السياق نفسه، قضت المحكمة ببراءة ثلاثة متهمين آخرين كانوا متابعين في نفس القضية.

للإشارة، جرى تأسيس "اللجنة الوطنية للتضامن مع المعتقل سعيد آيت مهدي ومن معه" يوم 26 دجنبر الماضي.

وذكرت اللجنة يوم تأسيسها أن "سعيد آيت المهدي، منسق تنسيقية متضرري زلزال الحوز، اعتقل يوم الأحد 22 دجنبر 2024 من منزل عائلته بدوار تدغالت، جماعة إيميل، التابع لقيادة الثلاث نيعقوب، عمالة إقليم الحوز، على يد عناصر من الدرك الملكي بجماعة أسني التابعة لعمالة تاحناوت، وبتعليمات من النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، حيث يتابع بتهمة بث وتوزيع ادعاءات كاذبة بقصد التشهير، والمس بالحياة الخاصة، وإهانة موظفين عموميين وهيئات منظمة، والتحريض بواسطة وسيلة تحقق شرط العلنية على ارتكاب جنح".

واعتبرت اللجنة أن الاعتقال "جاء على خلفية نشاطه الحقوقي في فضحه للخروقات والتجاوزات التي تشوب عملية إعادة الإعمار في المناطق المنكوبة بالأطلس الكبير، وتنظيمه لوقفات احتجاجية سلمية للمطالبة بفتح حوار مع الساكنة المتضررة التي ما زالت في الخيام لأكثر من سنة، رغم شدة البرد القارس والمعاناة اليومية".

وطالبت اللجنة بفتح تحقيق جدي وشفاف في الخروقات والتجاوزات التي تعرفها عملية إعمار المناطق المتضررة من الزلزال في الأطلس الكبير.