حمّل والد ناجية مغربية من جحيم معسكرات الاتجار بالبشر في ميانمار، عشية اليوم الخميس، "المسؤولية للصين بشكل مباشر في هذا الأمر، لأن جميع المحتجزين المغاربة هم في قبضة مافيا صينية، وعلى الصين أن تتحمل مسؤولياتها، وتلعب دورها".

وأضاف المتحدث ذاته، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه في الوقت الحالي، مستعملا كمامة على وجهه، أن "تايلاند متورطة أيضالأنها ليست فقط بلد عبور بل تسهل الحصول على التأشيرة عبر سفارتها في ماليزيا، لدرجة أن الملفات المقدمة للحصول على التأشيرة لا يطلع عليها المغاربة المختطفون".

وأوضح العضو في لجنة عائلات ضحايا الاتجار بالبشر في ميانمار، في الندوة الصحفية التي عُقدت بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن "المافيا الصينية تستغل الفساد الإداري الموجود في دول شرق آسيا، بما في ذلك تايلاند، للحصول على تأشيرات للضحايا من سفارة تايلاند في ماليزيا".

وأشار إلى أن "ماليزيا لا تفرض التأشيرة على المغاربة، مما يسهل على المافيا نقلهم إليها، وبعد ذلك يتم الحصول على التأشيرة من داخل ماليزيا إلى تايلاند، وفور وصولهم إلى تايلاند يتم نقلهم برا إلى حدود ميانمار".

وأبرز المتحدث ذاته، "عندما يصل الضحية إلى ميانمار يكون متواجدا فيها بشكل غير قانوني، والأسوأ من ذلك أنه لا توجد سلطة شرعية في ميانمار".

وشدد على أنه "لا بد من تعاون دولي، والمغرب لن يستطيع حل المشكلة بمفرده".

وأورد المتحدث ذاته، أن "شباب مغاربة، من بينهم قاصر عمره 17 سنة، محتجزون من قبل أشخاص حمقى ومجانين ومرضى نفسيين، يمكنهم فعل أي شيء دون رادع أو قيود".
ولفت الانتباه إلى أن "هناك محتجزين في تلك المعسكرات من جنسيات مختلفة، كثير منهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء، ومنهم من لبنان وتونس واليمن".

وتطالب العائلات بالتدخل لتحرير أبنائها المحتجزين في معسكرات صينية للإتجار بالبشر والجريمة الإلكترونية في ميانمار.

وعقدت لجنة العائلات ضحايا الاتجار بالبشر في ميانمار، صباحا، وقفة احتجاجية أمام مقر سفارة جمهورية الصين الشعبية، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج".