بعد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أعلنت المنظمة الديمقراطية للشغل خوض إضراب عام وطني لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 5 فبراير 2025، كما دعت  جميع الفعاليات النقابية والمهنية والحقوقية المناضلة إلى المشاركة المكثفة في الإضراب العام لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 5 فبراير 2025.

ووفقًا للبيان الذي توصل موقع "تيلكيل عربي" بنسخة منه، يوم السبت 1 من الشهر الجاري، أكدت أن ممارسة الإضراب يُعد حقًا دستوريًا لا يمكن تجريمه أو تدبيره بمنطق استبدادي، كما أنه غير قابل للتنازل أو التقليص تحت أي ظرف.

وفي هذا السياق، نادت الحكومة إلى الانخراط الجاد في الحوار الاجتماعي وفتح قنوات التشاور مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق العمال والموظفين والمهنيين في إطار حوار اجتماعي مؤسساتي.

وعبرت عن استنكارها للتهميش والإقصاء من الحوار واللقاءات التشاورية التي كان من المفترض أن تساهم في صياغة نسخة توافقية لقانون الإضراب، تضمن توازنًا بين الحق في الإضراب والحق في العمل للجميع دون شروط غير دستورية.

ودعت وسائل الإعلام الوطنية والدولية إلى حضور وتغطية أشغال الندوة الصحفية التي ستعقدها المركزيات النقابية الداعية للإضراب العام، وذلك يوم الاثنين 3 فبراير 2025 على الساعة 11 صباحًا في الدار البيضاء.

وأوضحت أن الوزير المعني تعمد تمرير مشروع قانون تنظيم ممارسة هذا الحق الدستوري خارج إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي، في خطوة وصفتها بالمنافية لمبادئ وأخلاقيات الحوار. وأبرزت أن هذا النهج تم دون إشراك مختلف الحساسيات النقابية العمالية والمهنية والسياسية والحقوقية، رغم أن حق الإضراب يعد مكفولًا دستوريًا للجميع، وليس حكرًا على فئة دون أخرى.

وأكدت أن هذه الخطوة تأتي احتجاجًا على ما اعتبرته هجومًا متصاعدًا من الحكومة على مكتسبات الطبقة العاملة المغربية، خاصة حقها الدستوري في الإضراب، الذي تكفله القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية.