قرر المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية بمدينة الدار البيضاء يوم الأحد 23 فبراير 2025.
ووفقًا لبيان توصل موقع "تيلكيل عربي" بنسخة منه، اليوم السبت، دعا المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل كافة الأجهزة النقابية المحلية والقطاعية، وجميع الكونفدراليات والكونفدراليين، والطبقة العاملة، وعموم المواطنات والمواطنين إلى التعبئة والمشاركة في هذه المسيرة الوطنية الاحتجاجية.
وذكر البيان ذاته أن المكتب التنفيذي حمل الحكومة المسؤولية عن تصاعد التوتر الاجتماعي، نتيجة تدميرها للقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وتهديدها للحقوق والحريات والمكتسبات، وإخلالها بالتعاقدات والالتزامات على المستويين المركزي والقطاعي.
وأفاد المصدر نفسه أن المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تقييمه للوضع الاجتماعي الوطني، لاحظ وجود اختلالات كبيرة تؤثر على الواقع الاجتماعي، نتيجة استمرار موجة الغلاء وتدهور القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين. كما أشار إلى ارتفاع معدلات البطالة وانتشار الفساد في العديد من القطاعات.
وأشار البيان إلى أن اختلالات كبيرة في النظام الاقتصادي تم تسجيلها، نتيجة تداخل المال مع السلطة، مما يساهم في تضارب المصالح لصالح الرأسمال الريعي الاحتكاري. كما نبه إلى إصرار الحكومة على المس بحقوق المواطنين ومكتسباتهم، من خلال التضييق على الحريات النقابية، وتمرير قوانين تراجعية وغير شعبية خارج إطار التفاوض مع الحركة النقابية.
وأضاف أن من بين هذه القوانين، كان هناك توافق قبلي على قانون الإضراب المقيد، ومشروع دمج CNOPS في CNSS، بالإضافة إلى التهديدات بمس مكتسبات التقاعد.
كما أشار البيان إلى إخلال الحكومة بتعهداتها الاجتماعية الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022، وميثاق المأسسة، ومحضر اتفاق جولة أبريل 2024.
ونوه البيان بالمعارك النضالية التي خاضتها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تفعيلًا للبرنامج النضالي الذي أقره مجلسها الوطني في دورته المنعقدة في 24 نونبر 2024، وكذلك في الدورة الاستثنائية التي عقدت في فاتح فبراير 2025. شملت هذه المعارك تنظيم تجمعات احتجاجية، ومسيرات جهوية ووطنية، إلى جانب الإضراب العام الوطني الإنذاري الذي تم تنفيذه يوم الأربعاء 5 فبراير 2025.