أثارت إجراءات جديدة اتخذتها السلطات المغربية، حفيظة المنتجين والتجار التونسيين. ويتعلق الأمر بفرض حزمة من الضرائب على ورق الكتب المدرسية المصدرة من تونس إلى المغرب، والتي قد تتسبب في خسائر كبيرة للتجارة بين البلدين.

دعا عضو الغرفة النقابية للطباعة والورق (منظمة الاعراف) معز الوكيل، اليوم الثلاثاء، الحكومة التونسية إلى تدخل عاجل في ظل اتخاذ السلطات المغربية قرارا حمائيا ضد دخول صادرات تونس من ورق الكتب المدرسية، يقضي بفرض رسوم تتراوح بين 31 و51 بالمائة.

وقال الوكيل في تصريح لوكالة الأنباء التونسية "إن الحكومة المغربية أقرت حزمة ضرائب تجاه المنتوجات التونسية من الكتاب المدرسي، التي كانت معفاة من دفع الرسوم الجمركية في خطوة قد تفضي الى منع صاردات تونس من هذه المنتوجات في المستقبل"

وتصدر تونس زهاء 7 الاف طن من الورق المستخدم في صناعة الكتب المدرسية الى المغرب ضمن سوق تسيطر عليها شركتين واستهلاك محلي في السق التونسية يناهز12 الف طن سنويا.

وقال الوكيل "انه يمكن للحكومة بحث الملف مع السلطات المغربية لإلغاء هذا القرار او اتخاذ حزمة اجراءات من باب المعاملة بالمثل خاصة وان عديد المنتوجات المغربية توجه الى السوق المغربية "

وبين ان تصدير 7 الاف طن من الكتب للمغرب يدر زهاء 30 مليون دينار سنويا، مما يجعل السوق المغربية من بين اهم الاسواق التصدرية لمنتجات الكتاب المدرسي.

ويوفر هذا القطاع المدرسي آلاف الوظائف في تونس، بحيث تتوفر عدة وحدات إنتاج للكتاب. في حين تمتلك تونس منصعا لعجين الحلفاء المعد لصناعة الورق (القصرين).