أعدت رقية الدريوش، طبيبة جراحة للأسنان، تحمل تاريخ يوم 3 يونيو 2024، شكاية إلى الرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية والرئيس الأول لمحكمة النقض، حول موضوع "حمايتي من استغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة ضد طبيبة، وتلاعب في ملفي الواضح، بعد حكمين وعلى درجتين أنصفاني، ليتم ضد التوصيات الملكية استمرار ممارسة التعسف علي ظلما وعدوانا".

وتحدت رقية الدريوش في نص الشكاية التي يتوفر "تيلكيل عربي" على نسخة منها، أن يتم "إثبات وجود أي شيء يدعيه قرار توقيفي عن العمل في 31 غشت 2015، وأتحدى إثبات وجود أي شيء يدعيه قرار العزل بتاريخ 6 يناير 2016".

وشدّدت على أنه "لا شرعية لقرار توقيفي عن العمل، ولا شرعية لقرار عزلي، ولا شرعية للامتناع عن التنفيذ، ولا شرعية للقرار 1/529 المؤرخ في 2017/03/30، ولا شرعية للقرار 1/362 المؤرخ في 2018/03/29، ولا شرعية للقرار 405 المؤرخ في 2019/02/11".

وأوردت أن المتورطين "شرعوا في التشهير بي عبر بلاغات صحفية بمعطيات كاذبة مع منع نشر حق الرد خاصتي بالرغم من تسلمه من طرف وكالة المغرب العربي للأنباء "لاماب"، وحاليا، يستغلون وزن مؤسسة مندوبية السجون لتضليل الرأي العام ومحاولة التأثير على القضاء للالتفاف على قرار الطعن في ملفي الموجود لسنوات بمحكمة النقض".

وطالبت بـ"إنصافي، إيمانا مني بوجود نزهاء همهم تحقيق العدل والأمن القضائي بوطننا الغالي".

وسردت في مراسلتها أنها "طبيبة اشتغلت بالسجن المحلي بمدينة بركان، مشهود لي بالكفاءة والجدية في العمل، ولدي عشرات الوثائق التي تثبت اعتراف الإدارة بالجدية في أداء مهمتي، ترشحت لمناصب المسؤولية".

"العزل بعد الترشح لمناصب المسؤولية"

وأضافت أنه "مباشرة بعد ترشحي لمناصب المسؤولية، تورط مسؤولون في تحرير تقارير كاذبة ضدي نتج عنها قرارات خاطئة أدت إلى عزلي ضدا في القانون، ظلما وعدوانا، حيث أنه بعد تجاهل مراسلاتي عبر السلم الإداري لمسؤولي الإدارة، أرسلت تظلما عبر البريد المضمون لجلالة الملك، فاعتبرته الإدارة مراسلة لجهة خارجية دون السلم الإداري، استوجبت توقيفي وتوقيف أجرتي مباشرة ثم طردي تعسفا".

وأوضحت أن "الذي حرر تقريرا كاذبا بمعطيات يعلم بعدم حدوثها ورط المندوب العام لإدارة السجون في تحرير قرار خاطئ، كيف يمكن تفسير كتابة تقرير في 27 مارس 2015، يتهمني بالتغيب عن العمل وعدم الاهتمام بالنزلاء، واستصدار قرار تنبيه في شهر أبريل 2015، عن نفس الفترة التي توصلت فيها بتعويض مادي عن اشتغالي الساعات الإضافية لشهر مارس وأبريل 2015".

وسجلت أن "المتورط الثاني والثالث اللذان حررا تقريرا كاذبا بمعطيات يعلمان بعدم حدوثها، كيف يمكن تفسير تكليفي من طرف قسم الرعاية الصحية بمهمة علاج سجناء كلا من سجن أزرو وسجن تاوريرت والقيام بذلك التكليف مع ما يفيد ذلك ومع الإحصائيات وشواهد تقديرية من مديري كلا من سجن أزرو وسجن تاوريرت في نفس فترة اتهامي بالغياب من طرف المكلف بتسيير شؤون الرعاية الصحية".

وخاطبت المتورط الرابع، قائلة: "كيف يمكن تفسير توقيف موظفة عن العمل يوم 31 غشت 2015 بناء على ثلاث تقارير مؤرخة في 27 مارس 2016، وتقرير مؤرخ في 28 دجنبر 2015، وتقرير إضافي، هو أيضا، مؤرخ في 28 دجنبر 2015، كيف يمكن تفسير مجلس تأديبي انعقد بتاريخ 29 دجنبر 2015 مبني على تقرير لاحق في 2016؟ وكيف يمكن تفسير مجلس تأديبي انعقد بتاريخ 29 دجنبر 2015 مبني على تقريرين مؤرخين في 28 دجنبر 2015، أي يوم واحد عن انعقاد المجلس، وهو الوقت الذي كنت خلاله في طريق السفر من بركان إلى الرباط لحضور المجلس الذي تم استدعائي له سلفا يوم 8 دجنبر 2015 لحضور اجتماعه؟ وكيف يمكن تفسير استدعائي قبل وجود التقارير التي بني عليها هذا المحضر؟ وكيف يمكن تفسير توقيفي قبل وجود أسباب توقيفي؟ وكيف يمكن تفسير توقيف موظف، والبحث لاحقا عن صناعة التهم؟".

"تجاهل كل معطياتي القاطعة"

وسجلت أنها "لجأت للقضاء، فامتنع الإدارة عن تنفيذ أحكام الصالحي ابتدائيا واستئنافيا من المحكمة الإدارية، وفي خرق صارخ للقانون ودون أي تعليل أو سند قانوني، تم التدخل في القضاء لتوقيف التنفيذ ونقض أحكام أنصفتني، لاستصدار حكم ضدي ظالم وغير قانوني بالمرة، يستطيع أي عاقل وأي مبتدئ في دراسة القانون أن يقف على الانحياز الفاضح بتبني كل خروقات الإدارة وتجاهل كل معطياتي القاطعة".

ودعت إلى "الإطلاع على قرار رقم 1/529 في 30/03/2017 يخص إيقاف التنفيذ، في غياب شامل لأي وسيلة جدية قد تسمح بالاستثناء، علما أن القاعدة هي التنفيذ، ودون أي سند قانوني ودون أي تعليل، فقط انحياز شامل للإدارة ومباركة خرقها للقانون. ونفس الشيء بالنسبة لقرار رقم 1/362 والمؤرخ في 29/03/2018 ويخص نقض أحكام أنصفتني على درجتين لوجود وسيلة فريدة وهي نفي ظهوري بالقناة الثانية بتاريخ لاحق لإحالتي على التأديب، في انحياز واضح للإدارة وتبني خروقات واضحة بالرغم من وضع الإدارة لقرار يفند ادعاء قرار النقض".

وتابعت: "كيف يمكن تفسير كون الإدارة تصرح في تقرير جديد وضعته بمحكمة النقض تؤكد فيه تسلمي يوم 2015/12/17 باستدعاء منها للحضور للمجلس التأديبي في حين أن وسيلة النقض الفريدة هي أن ما صرحت به للقناة الثانية كان بتاريخ لاحق لإحالتي على المجلس التأديبي مخالف للحقيقة، على أساس أن الإحالة كانت في 2015/12/29 والتصريح كان في 2015/12/17، علما أن ظهوري بالقناة الثانية كان بمسائية أخبار الثامنة والنصف ليلا يوم الخميس 17/12/2015، ولا يعقل أن يكون استدعائي يوم 17/12/2015 عن شيء قبل وقوعه! ويستحيل استدعائي يوم الخميس 17 دجنبر بعد الأخبار المسائية التي بثت يوم 17 دجنبر 2015 على الساعة 20:30 ليلا، حيث أن هذه الحالة تجعل استحالة استدعائي ما بين التاسعة ليلا و 23:59 ليلا".

وأكدت أن "استدعائي يوم 17 دجنبر كان صباح الخميس 17 دجنبر 2015 بناء على تأجيل انعقاد المجلس التأديبي الذي كان مقررا ليوم الأربعاء 16 دجنبر 2015 والذي تسلمته يوم 8 دجنبر 2015، وتم تأجيله ليوم 29 دجنبر بطلبي مني. وبالتالي فظهوري بالقناة الثانية يوم 17 دجنبر 2015، لا علاقة له، لا بقرار التوقيف ولا بقرار الاستدعاء للمجلس التأديبي ولم أتوصل بشأنه بأي استفسار ولا علم لي به بتاتا".

"لا"

وذكرت أنه "نفس الشيء وقع للقرار عدد 405 بتاريخ 2019/02/11 بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط الغير المعلل بتاتا والمنحاز بشكل فاضح للإدارة. بل وأكثر من ذلك، أتوفر على حكم لشخص آخر ولنفس المقرر، وبنفس التعليل مع تغير بسيط حضور أو غياب حرف "لا"، "تشكل" أو "لا تشكل"، في غياب تام للنزاهة والحياد، ووضوح فاضح للشطط في استعمال السلطة".

وأبرزت أنه "لجأت بدوري إلى نقض هذا القرار، فتم عبر بلاغ صحفي، بمعطيات غير صحيحة، إنكار وجود أي ملف لي بالقضاء فأثبت بوجوده منذ 2021، فتم إعادة تبليغ الإدارة، بالرغم من تجاهل تبليغها سلفا ولمرتين"، ليبقى ملفي بأدراج محكمة النقض، ينتظر الحكم، بينما تم النظر في مئات الملفات التي وضعت بعده".