انتقدت لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إقالة مستخدمة تعمل في روض الأطفال Baby-Loup الفرنسي، وذلك بسبب ارتدائها للحجاب، ووصفت القرار بـ "انتهاك لحرية الدين"، كما طالبت فرنسا بتعويضها.

وتعتبر هذه اللجنة، أعلى هيئة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وتتكون من خبراء مستقلين. يمكنها اصدار الآراء والمواقف ولكن ليس لديها قوة الزامية بتنفيذها.

فاطمة عفيف، حصلت على الإجازة عام 2008، صدر ضدها حكمين حول قضية طردها من العمل بسبب حجابها، لكن محكمة الاستئناف أعادت النظر في قضيتها، بعد صدور قرار من المحكمة العليا مارس 2013، يعتبر اقالتها "تمييزا بسبب المعتقد الديني"، لكن نفس المحكمة وبعد دخول الحكومة الفرنسية على الخط، عادت وأيدت موقف حضانة الأطفال عام 2014، واعتبرت أن اصراراها على ارتداء الحجاب "خطأ فادح".

وقالت لجنة الأمم المتحدة، في تقرير لها، حسب ما نشرته وكالة "فرانس برس"، إن "وصول حظر ارتداء الحجاب في أمكان العمل يشكل تدخلاً في ممارسة حقه في حرية التعبير عن دينه".

وقد لاحظت اللجنة، التي تراقب تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أن فرنسا لم تقدم أي دليل، يفسر "كيف تقيس ما إذا كان الحجاب يتعارض مع الاستقرار الاجتماعي والترويج له داخل فضاء الحضانة".

ويرى التقرير أيضا، أن فرنسا "لم تقدم مبررات كافية للاستنتاج بأن ارتداء الحجاب من قبل معلمة الحضانة، ينتهك الحقوق والحريات الأساسية للأطفال وأولياء الأمور".

وخلصت اللجنة إلى أن الزام فاطمة عفيف بنزع حجابها أثناء تواجدها في عملها داخل فضاء الحضانة، يشكل "تقييداً مخالفا لحرية الدين، وانتهاكاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

وشددت تقرير لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة على أن طرد فاطمة عفيف لم "يستند غلى معيار معقول". وطالبت كذلك بصرف تعويض لها، يتناسب مع الضرر الذي لحقها بسبب فقدانها لعملها، وتسديد كافة التكاليف القانونية لها. ومنحت اللجنة السلطات الفرنسية مهلة 180 يوماً لاتخاذ التدابير اللازمة بناء على ما أصدرته من استنتاجات حول القضية في تقريرها.