أفاد عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، اليوم الاثنين، بمجلس النواب، بأن ملف تسوية أزمة طلبة الطب مازال مفتوحا؛ حيث بقيت أربع نقاط عالقة.

وأوضح ميراوي أن "هذه النقاط الخلافية تتمثل في مدة التكوين، والعقوبات التأديبية، ومكاتب الطلبة، وبرمجة الامتحانات"، لافتا إلى أن "نسبة الطلبة المقاطعين للدروس إلى حدود دورة أكتوبر وصلت إلى 41 في المائة فقط"؛ حيث أعرب عن أمله في عودة الجميع إلى المدرجات.

وفي رده على مطالبات النواب إياه بالاستقالة، بسبب عدم قدرته على تدبير هذا الملف؛ كون نقاط الخلاف ليست عصية على الحل إلى درجة التضحية بكل هؤلاء الطلبة، قال الوزير إنه "جرى الاتفاق على تقليص مدة التكوين الطبي من سبع سنوات إلى ست سنوات، في عام 2019، خلال الولاية الحكومية لحزب العدالة والتنمية"، معتبرا أن "النقطة المتعلقة بتقليص سنوات الدراسة، مبالغ فيها من جميع النواحي، سواء بيداغوجيا أو سياسيا؛ كونها لن تضر، أبدا، بجودة التكوين".

وتابع ميراوي أن "جميع الدول المجاورة للمغرب، وفي الشمال بالخصوص، توجهت إلى تقليص سنوات التكوين الطبي إلى ست سنوات"، مشيرا إلى أن "بريطانيا تشتغل، الآن، على تقليص هاته المدة إلى خمس سنوات"؛ ما دفع النواب إلى الاحتجاج.

وردا منه، قال المسؤول الحكومي: "دعونا لا نزايد على بعضنا البعض في ملف طلبة الطب. أنا أعرف أن هناك من لديه مصلحة في إطالة هذه الأزمة"، مضيفا: "هذه فرصة لنترك 40 في المائة من الطلبة المقاطعين للدراسة يجتازون الامتحانات. ولي نجح، يمشي يقرا، ولي ما نجحش، يعاود العام. خاصنا نتعاونوا معهم".

من جهة أخرى، أفاد ميراوي بأن "نقطة العقوبات التأديبية متجاوزة؛ كون الوزارة ستحلها بنفس الطريقة التي تم بها حل المشكل مع طلبة الصيدلة. أما بخصوص مكاتب الطلبة الموجودة اليوم، فهي غير قانونية؛ لأن الأصل في هاته المكاتب هو أن تكون مخصصة للأنشطة الموازية، بما فيها الثقافية. ما كاين مشكل، لقد قررنا منح جميع المكاتب مهلة ستة أشهر حتى يطبقوا القانون مع الكليات والأساتذة الباحثين".