إنطلق اليوم الخميس 8 فبراير 2024، بطنجة، المؤتمر الدولي للتحول الرقمي لمنظومة العدالة "رافعة لعدالة ناجعة وشمولية".
وعرفت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاستماع لكلمات كل من وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة مولاي لحسن الداكي، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور، وزير العدل المملكة العربية السعودية وليد الصمعاني، حارس الأختام وزير العدل وحقوق الإنسان بجمهورية التشاد، وزير العدل بالاتحاد القمري، ممثل المقيم بمكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالرباط، المدير العام لوكالة التنمية الرقمية.
وتستمر أشغال المؤتمر إلى غاية يوم غد الجمعة 9 فبراير.
وسيناقش المؤتمر خلال أشغاله، مواضيع خدمات العدالة الرقمية المتمركزة حول المرتفق، والإطار القانوني والتنظيمي للعدالة الرقمية، أيضا العدالة الرقمية المرتكزة على البيانات، ومنظومة العدالة الرقمية المندمجة وفق رهانات التشغيل والتبادل البيني.
بالإضافة إلى طرح سؤال "أي كفاءات لمواكبة التحول الرقمي للعدالة". وأخيرا تنظيم مائدة مستديرة للخبراء، تناقش العدالة الرقمية للنهوض بالاستثمار.
وفي سياق الأنشطة الرسمية الموازية للمؤتمر، تم التوقيع على برنامج تعاون تنفيذي بين وزيري العدل لكل من المغرب والسعودية؛
كما سيتم توقيع إعلان النوايا بين وزيري العدل بالمغرب والتشاد؛
وأخيرا، التوقيع على اتفاقية التبادل الإلكتروني بين وزارة العدل والمحافضة العقارية.
للإشارة، يشارك في المؤتمر وزراء ومسؤولين وممثلين عن دول مختلفة، وخبراء بارزون في مجال العدالة الرقمية ومنظمات دولية.
وحسب المنظمين، "يهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال العدالة الرقمية، ويسعى إلى إنشاء إطار لمشاركة أفضل الممارسات. كما يشكل فرصة فريدة لتعميق الحوار حول فرص التحول الرقمي على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي".
في هذا السياق، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن "التحول الرقمي في مجال القضاء هو رافعة أساسية للعدالة وهو في صلب الاستراتيجية الحكومية لتطوير فضاء الخدمات الإدارية وتقريبها من المواطنين. كل الجهود متظافرة من أجل نظام قضائي فعال وشمولي".
ويبرز المؤتمر دور التحول الرقمي كأساس لتحديث البنية التحتية والخدمات القضائية، في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030. وأيضا دعما لخطة الاتحاد الإفريقي لسنة 2063.