نظمت هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، وقفة احتجاجية مساء اليوم الأحد، بالعاصمة الرباط، من أجل كشف لغزي اختفاء المهدي بن بركة والحسين المانوزي، ومطالبة الدولة المغربية بإماطة اللثام عن معطيات الملفين من أجل تجاوز جراح مرحلة سيئة على الوطن وعائلات الشهداء.
وطالبت الهيئة المكونة من تنظيمات عديدة، على رأسها الجمعية المغربية لحقوق الانسان والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان والمنظمة المغربية لحقوق الانسان وجمعية عدالة والهيئة المغربية لحقوق الانسان ومنتدى بدائل الطفولة، في كلمة لها بضرورة تمكين جميع العائلات المعنية من نتائج تحليل الحمض النووي، وتسليم رفات المتوفين، وإلغاء المادة السادسة من قانون حماية العسكرين التي تمنع الحق في معرفة حقيقة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، ووضع منظومة تشريعية وتدابير إجرائية فعالة لإرساء حكامة أمنية مانعة لاحتمال العودة لمثل تلك الانتهاكات.
وصدحت حناجر المحتجين أمام محطة القطار بالرباط، بشعارات قوية في حق المتورطين في قضايا الاختفاء القسري من قبيل: "سوى اليوم سوى غدا الحقيقة ولابدا"، و"هوما فين هوما فين ولاد الشعب المخطوفين"، و" يا شهيد ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح"، و" لا انصاف لا ثقة حتى تبان الحقيقة".
وفي نفس السياق، أكدت الرئيسية السابقة للجمعية المغربية لحقوق الانسان، خديجة الرياضي، في تصريح لـ"تيلكيل عربي"، أن اليوم هو تقليد لدى الحركة الحقوقية المغربية كان قبل المناظرة الوطنية لكشف انتهاكات حقوق الانسان، يصادف ذكرى اختطاف المناضلين المهدي بن بركة والحسين المانوزي، نطالب فيها بكشف المتورطين في الاختطاف وعدم افلاتهم من العقاب.
وأضافت الرياضي، أن توصيات الدولة بالكشف عن جميع ملفات المعتقلين، أبانت أنها لم تكن سوى بروتوكول للبهرجة سوق على المستوى الخارجي فقط، لأنه بكل بساطة لا وجود لإرادة سياسية تريد القطع مع الانتهاكات التي حصلت في الماضي.
من جهته قال العربي المانوزي، أخ المختطف الحسين المانوزي، في تصريح لـ"تيلكيل عربي"، إن الدولة لم تكشف عن حيثيات الملف الذي عمر منذ سنوات خوفا من تبوث تورطها، رغم أن الدولة الفرنسية أبانت عن حسن نية وأن الملك الحسن الثاني سقطت عنه الدعوى العمومية، إذن فلاشيء يمنع الدولة من الافصاح سوى الخوف من تبوث التورط".