طالبت تنسيقية أصدقاء وأسر ضحايا مخيم أكديم إزيك بـ"إصدار قانون يعتبر أطفال وأبناء ضحايا المخيم ممن قضوا في الحادث الأليم الذي شهده، قبل 13 سنة، باعتبارهم من مكفولي الأمة، وأن استمرار استثنائهم من هذه الوضعية القانونية يعمق من جروحهم التي لم تندمل بعد".

كما طالبت بـ"اعتبار يوم 8 نونبر يوما وطنيا للاحتفاء بشهداء المخيم، لتخليد ذكراهم من خلال نصب تذكاري في مكان الحادث، وإنشاء متحف وطني لاستذكار البطولات والتضحيات التي تم القيام به من أجل تفكيك مخيم أكديم إزيك، بشكل سلمي".

ومن بين مطالب التنسيقية، أيضا، أن دعت السلطات العمومية إلى "جبر الضرر الجماعي والفردي لأسر الضحايا، خاصة أبناء شهداء الواجب الوطني، وإنصاف عموم أسرهم، خاصة مع الأضرار النفسية التي مازالت ترافق هذه الأسر"، مضيفة أن "هذه الصعوبة تزداد مع فقدانهم لمورد رزقهم الوحيد".

وطالبت التنسيقية، في نفس البيان، بـ"تصنيف تنظيم "البوليساريو" تنظيما إرهابيا، ووضعه ضمن لوائح التنظيمات الإرهابية والجهادية التكفيرية التي تهدد السلم والأمن في المنطقة"، مدينة "استمرار بعض الجهات الأجنبية في تضليل الرأي العام وقلب الحقائق، بجعل المدانين ضحايا، وإنكار الطابع الجنائي لجرائمهم، وتقديمهم كأبطال".

كما جددت "دعوتها المفتوحة والمستمرة للآليات الأممية المعنية بحماية حقوق الإنسان، قصد استقبال أعضاء التنسيقية والاستماع لهم، من أجل استعراض مختلف الانتهاكات التي تعرض لها فلذات أكبادهم، على رأسها انتهاك الحق في الحياة، والتنكيل بجثث الضحايا في مشاهد لم نشهد لها مثيلا، إلا لدى تنظيم "داعش" الإرهابي".

يشار إلى أن مخيم أكديم إزيك شهد، قبل 13 عاما، أحداثا بشعة راح ضحيتها 11 فردا من أفراد القوات العمومية والدرك الملكي والوقاية المدنية، ناهيك عن أعمال التخريب التي شهدتها مدينة العيون، ليقدم على إثرها مجموعة من العناصر التابعة لمليشيات "البوليساريو" للمحاكمة، سواء أمام المحكمة العسكرية أو أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف، بعد نقض الحكم من طرف محكمة النقض، وهي المحاكمة التي انتهت بإدانة المتورطين في هذه الأفعال الإجرامية.