راسلت عائلات ضحايا فاجعة طنجة، التي راح ضحيتها 28 شخصاً، شهر فبراير الماضي، بعدما غمرت مياه الأمطار ورشة للنسيج، رئيس الحكومة، للتدخل والنظر في أوضاعهم.

وجاء في الرسالة التي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منها "نحن أعضاء عائلات العاملات والعمال ضحايا فاجعة طنجة، التي هزت المنطقة واستنكرها الرأي العام الوطني والدولي، نتوجه إلي سيادتكم من أجل النظر في مطالبنا المشروعة والتدخل لدعمنا ماديا ومعنويا وصحيا وانتشالنا من الأوضاع التي نعيشها لمدة تزيد عن شهرين في غياب تام للدولة ومؤسساتها المسؤولة مباشرة عن هذا الحدث المروع".

وتابعت الرسالة ذاتها، أن "يوم 8 فبراير سيضل يوما أسودا في ذاكرة العائلات المنكوبة ووصمة عار على جبين من تسبب في اغتصاب حيوات فلذات أكبادها. ومن الأكيد أنكم، على بينة أن الوحدة الصناعية للنسيج التي فقد فيها 28 من أبنائنا وبناتنا أرواحهم وأرواحهن غرقا في سيول الأمطار، كانت تتواجد في قبو فيلا تنعدم فيه أدنى شروط الصحة والسلامة المنصوص عليها في مدونة الشغل. هذه الوحدة الصناعية، كانت تشغل، في ظروف لا إنسانية، 150 عامل وعاملة يدخلون ويخرجون ليل نهار على مرأى ومسمع السلطات".

ونقلت عائلات ضحايا الفاجعة أنهم "يعيشون حاليا في ظروف مأساوية"، وقالوا في هذا الصدد: "منا من يعيش وضعا صحيا خطيرا، ومنا من لا يجد ما يقتات به ومنا من سيتعرض للافراغ من مسكنه وحالات العوز والفقر متعددة وسطنا".

وطالبت العائلات من رئيس الحكومة "التدخل لإحداث لجنة مستقلة للتحقيق في الواقعة ومحاسبة المسؤولين عن حدوثها".

واعتبرت العائلات في رسالتها لرئيس الحكومة أن "الكارثة لا يمكن وصفها بالكارثة الطبيعية، بل وقعت بسبب عدم تطبيق قوانين الشغل لمدة تفوق خمسة عشرة سنة".

وجاء في الرسالة ذاته، مطلب بـ "تقديم دعم مستعجل للعائلات المنكوبة لتخفيف آثار الفاجعة عليها وتوفير الحماية الاجتماعية والصحية لها كحق تفرضها كل التشريعات والمواثيق الدولية والوطنية على الدولة، خاصة وان الحادثة مرتبطة بالشغل وظروفه وليست كارثة طبيعية كما يراد تفسيرها للتخلص من تبعات المسؤولية".