لم يتأخر رد المغرب على اقتراح المدعية العامة للاتحاد الأوروبي، تمارا كابيتا، الذي صدر يوم الخميس، بإلغاء اتفاقية الصيد البحري والتعاون الفلاحي المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

في هذا الصدد، قال مصطفى بايتاس، الوزير والناطق الرسمي باسم الحكومة، إن "المغرب أخذ علما بالرأي الذي صدر يوم الخميس عن المدعية العامة بمحكمة العدل الأوروبية بشأن الاتفاق الفلاحي والصيد البحري".

وأضاف بايتاس، "ما صدر ليس حكما للمحكمة الأوروبية ولا هو أمر قضائي، إنما يتعلق الأمر بوثيقة تلخص رأي المدعية العامة بخصوص مختلف القضايا المعروضة للنقاش".

وتابع: "إذن هي مساهمة تقنية وفكرية تدلي بها المدعية العامة في هذه المرحلة من المسطرة تمهيدا للمداولات بين قضاة المحكمة لاحقا، في أفق الوصول إلى مرحلة النطق بالحكم النهائي بعد أشهر".

ولفت إلى أنه "كما تعلمون أن المغرب ليس طرفا في هذه القضايا، الاتحاد الأوروبي ممثلا في المجلس الأوروبي هو الطرف المدعى عليه، وتدعمه المفوضية الأوروبية وعدة دول أعضاء، في الدفاع عن الاتفاقيات مع المغرب".

وأورد المتحدث ذاته، أن "بعض الجمعيات المهنية المغربية انضمت للمسطرة في إطار مساندة هيئة الدفاع، مثل الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، وغرف الصيد البحري".

وأبرز أنه "في هذا الموضوع نجدد موقفنا الذي يعتبر أنه على الاتحاد الأوروبي بأجهزته ودوله الأعضاء أن يتحمل مسؤوليته كاملة لصون شراكته مع المغرب وحمايتها من الاستفزازات والمناورات السياسية".