تلاشى الغضب العالمي حيال مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي بعد عام على الجريمة، لكن العدالة لم تتحقق بعد إذ لم يتم العثور على جثته، في موازاة حملة قمع مستمرة ضد الناشطين في السعودية.

وفي محاولة احتواء إحدى أسوأ أزماتها الدبلوماسية، تحاكم السعودية 11 شخصا يشتبه في ضلوعهم في الجريمة التي وقعت في قنصلية المملكة في اسطنبول في أكتوبر 2018، ويواجه خمسة منهم عقوبة الاعدام.

وتحدثت تقارير عن فريق مؤلف من 15 سعوديا نفذوا العملية، بينما أكدت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ومحققة مستقلة تابعة للامم المتحدة وجود رابط لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالجريمة، وهو ما نفته المملكة.

ويغيب عن جلسات المحاكمة التي بدأت في كانون يناير الماضي، المستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني، وهو مسؤول نافذ مقرب من الأمير محمد وقد أعفي من منصبه على خلفية دور محتمل له في الجريمة.

وفي آخر الجلسات في يوليو الماضي، قام أحد أقرباء خاشقجي بطلب تفسير حول غياب القحطاني، ودعا إلى إحضاره للإدلاء بشهادته، وفق ما أفاد مسؤولان غربيان مطلعان على المسألة وكالة فرانس برس.

ولم يتضح السبب وراء هذا الطلب، وما إذا كانت المحكمة ستوافق عليه.

لكن أحد المسؤولين قال إن طلب استقدام القحطاني - الذي اكتسب نفوذا كبيرا خلال صعود الأمير محمد إلى السلطة - يمثل تطورا مهما في محاكمة يعتقد أنها تخضع لسيطرة الدولة.

ولطالما أثار القحطاني الخوف في المملكة، واكتسب ألقابا عديدة بينها "كاتم الأسرار" و"السيد هاشتاغ" (وسم) و"وزير الذباب الالكتروني" بعدما قيل انه كان يقود جيشا من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي للدفاع عن صورة ولي العهد وتخويف المنتقدين.

ولم يظهر القحطاني في العلن منذ الجريمة في الثاني من أكتوبر الماضي، ومكان وجوده غير معروف، ما يثير تكهنات حول ما إذا كانت المملكة تحميه أو هي حريصة على معاقبته بشكل منفصل.

وحث مسؤولون في الولايات المتحدة التي فرضت عقوبات على القحطاني لدوره في "التخطيط والتنفيذ" للعملية، ولي العهد على إخراجه من دائرة المحيطين به.

لكن قطع العلاقات قد يكون أمر معقدا مع الاعتقاد السائد بأن المسؤول السابق على دراية بأسرار حساسة.

ورأى الباحث في جامعة اكستر البريطانية مارك أوين جونز أن "إبعاد القحطاني (...) ليس خطوة إصلاحية، بل محاولة لجعل مسؤول رفيع المستوى كبش فداء من أجل إعطاء الانطباع بأن السعودية تغيرت".

ومن غير الواضح متى ستنتهي المحاكمة، خصوصا مع عدم العثور على الجثة. ولم ترد وزارة الإعلام السعودية على طلب فرانس برس التعليق.

ويقوم ممثلون عن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين) إضافة إلى تركيا، بحضور جلسات المحاكمة التي تجري باللغة العربية، بصفة مراقبين.

ولا يسمح لهؤلاء بإحضار مترجمين معهم، وتتم دعوتهم قبل وقت قصير من بدء الجلسات، بحسب مصادر غربية.

ويحضر أفراد من عائلة خاشقجي الجلسات. ونفت العائلة تقارير بالتوصل إلى تسوية مالية مع الحكومة السعودية من أجل احتواء هذه الأزمة.

وكتب صلاح، نجل الصحافي، على حسابه على "تويتر" الثلاثاء "لدي مطلق الثقة في قضاء المملكة، في تحقيق العدالة كاملة بمرتكبي الجريمة النكراء، وسأكون كما كان جمال خاشقجي مخلصا لله ثم الوطن وقيادته".

وفي مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" عبر محطة "سي بي إس" التلفزيونية الأميركية، نفى بن سلمان أن يكون أمر بقتل خاشقجي، لكنه أضاف "أتحمل كامل المسؤولي ة بصفتي قائدا في السعودية، خصوصا لأنها (الجريمة) ارتكبت بأيدي أفراد يعملون لحساب الحكومة السعودية".

وانتقدت المقر رة الخاصة في الأمم المتحدة حول الاعدامات التعسفية آنياس كالامار ولي العهد لمحاولته "النأي بنفسه" عن جريمة قتل الصحافي.

وقالت كالامار التي لا تتحدث باسم الأمم المتحدة، لوكالة فرانس برس، "ما عسانا نفعل؟ أنصدقه؟ خلال الأشهر ال12 الأخيرة كذبت السلطات السعودية حول طبيعة الجريمة، فهل علينا أن نصدق ما يقول؟".

وأضافت "لا يقبل بتحمل مسؤولية شخصية عن الجريمة ويضع مسافة كبرى بينه وبينها ويحمل أطرافا عديدة المسؤولية لينأى بنفسه عن عملية الإعدام والأوامر التي صدرت لتنفيذها والتخطيط لها".

وترى كالامار التي حققت خلال ستة أشهر في هذه القضية وزارت تركيا لهذه الغاية، أن ثمة أدلة كافية لفتح تحقيق حول مسؤولية ولي العهد.

ويقبع العديد من منتقدي الأمير محمد في السجن، ويخضع بعضهم لمحاكمات.

والهذلول هي بين عدد من المعتقلين والمعتقلات الذين اتهموا المحققين بالتعذيب والإساءة الجنسية، وهي تهم نفتها الحكومة السعودية بشدة. واعتقلت الهذلول مع نشطاء آخرين قبل أسابيع قليلة من السماح للمرأة بقيادة السيارة في يونيو 2018.

ومنذ وقوع جريمة خاشقجي، سعى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى تجديد دور الحرس القديم، بعدما بدا أن ولي العهد قام بتحييد عدد كبير من المسؤولين المخضرمين.

وتقول الباحثة في معهد دول الخليج العربية في واشنطن كريستين ديوان "كانت هناك اعتقالات بحق مثقفين آخرين ونشطاء، وبالتأكيد لم يتم السماح بتخصيص أي مساحة لانتقاد القيادة".

وتابعت "الاتجاه العام للسياسة لم يتغير".