قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن السلطة الفلسطينية ستعيد النظر في العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة بعد أن استخدمت واشنطن حق النقض (الفيتو) ضد طلب فلسطيني بالحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة.

وقال عباس -في مقابلة مع وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا)- إن تصويت الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي باستعمال الفيتو، "موقف مخيب للآمال، ومؤسف، ومخزٍ، وغير مسؤول، وغير مبرر"، وحمّل واشنطن المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع في المنطقة.

وأضاف أن "استخدام الفيتو يشكل عدوانا سافرا على حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى تاريخه، وأرضه، ومقدساته، وتحديا لإرادة المجتمع الدولي".

وتابع: "بينما يجمع العالم على تطبيق القانون الدولي، والوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني، تستمر أميركا في دعمها للاحتلال، ولا تزال ترفض إلزام إسرائيل بوقف حرب الإبادة، بل وتزودها بالسلاح والمال اللذين تقتل بهما أطفالنا".

واتهم عباس واشنطن بأنها سمحت لإسرائيل بإضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية، من خلال صمتها على سرقتها لأموال الشعب الفلسطيني، رغم ادعاءاتها المتكررة أنها تريد تقوية السلطة، وتعزيز وجودها.

ولفت إلى أنه تم العمل مع المجموعة العربية، والعديد من الدول الأوروبية على خلق مناخ يؤدي إلى وقف الحرب وإيجاد رؤية مشتركة تنهي عدم الاستقرار والتوتر.

واستدرك: "لكن موقف أميركا لم يكن سوى الاستخفاف والرفض لكل رؤية لا تلائم إسرائيل، والسياسة الأميركية الخاطئة".

وطلب عباس من الولايات المتحدة إدراك أن الشرق الأوسط لن يستقر دون حل عادل للقضية الفلسطينية، وأن القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية خطوط حمراء، لن يسمح لأحد بتجاوزها.

وقال إن "سياسة المعايير المزدوجة ودعم إسرائيل في عدوانها على الشعب الفلسطيني لن يجلب الأمن والسلام لأحد".

وحذر من أن حرب الإبادة المستمرة على الشعب الفلسطيني، بالترافق مع حملة مسعورة على الأونروا الهادفة لتجويع الشعب الفلسطيني، سوف تدفعان المنطقة إلى شفا الهاوية.

كما حذر من أن المنطقة بأسرها في مهب الريح بدون حل عادل للقضية الفلسطينية، وفق المفاهيم الفلسطينية والعربية والدولية.

وأشاد الرئيس عباس بمواقف جميع دول العالم التي تدعم وتعترف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

والخميس، استخدمت الولايات المتحدة سلطة النقض الفيتو لمنع تمرير مشروع قرار في مجلس الأمن يطالب بمنح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة.

ورغم تصويت 12 دولة من أعضاء مجلس الأمن، لمصلحة مشروع القرار، بينها روسيا والصين وفرنسا التي تملك سلطة النقض، وامتناع سويسرا وبريطانيا (تملك الفيتو) عن التصويت، كان استخدام واشنطن للفيتو ضد مشروع القرار كافيا لإسقاطه.

وحصلت فلسطين على وضع دولة غير عضو، لها صفة مراقب بالأمم المتحدة، بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية كبيرة في 29 نوفمبر 2012.

وتقدمت فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة عام 2011، لكن طلبها لم يحظ آنذاك بالدعم اللازم كي ينتقل لمرحلة التصويت في مجلس الأمن الدولي.

وكانت تأمل أن يحظى طلبها هذه المرة بالقبول، في ظل موقف دولي متنامٍ في الفترة الأخيرة بشأن ضرورة الاعتراف بدولة فلسطينية سبيلا لدفع عملية السلام بالشرق الأوسط.