دعا رئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك بمحكمة النقض محمد عبد النباوي الحكومة والمشرع من أجل النظر في "وضع معايير قانونية موضوعية للطعن بالنقض، تقصر استعماله على القضايا الهامة فقط"، وذلك بالنظر إلى تسجيل محكمة النقض، في السنة الماضية، رقما قياسيا لم يسبق له مثيل في ارتفاع عدد القضايا المسجلة بها.
وأوضح عبد النباوي، في كلمته الافتتاحية للسنة القضائية، اليوم الأربعاء 22 يناير 2020، أنه تم تسجيل 51591 قضية في السنة الماضية، بزيادة 9030 قضية، عن سنة 2018، التي لم يتجاوز فيها العدد المسجل 42561 قضية، ما يشكل نسبة ارتفاع قدرها 21,21%.
وشدد المسؤول القضائي على أن تلك الوضعية تتطلب البحث عن حلول من طرف السلطة القضائية أولاً، التي يرجع إليها موضوع تدبير التسيير القضائي، وكذلك من طرف الحكومة والبرلمان التي يرجع إليها أمر اقتراح وصياغة التشريع، مضيفا أنه "ينذر أن توجد محكمة عليا في العالم، تسجل هذا العدد من القضايا. ذلك أن المحاكم العليا ببعض الدول التي يكاد عدد سكانها يقارب ضعف عدد سكان المغرب لا يسجل سوى نصف هذا العدد".
وأكد أنه إذا كانت محكمة النقض قد عرفت تسجيل 51591 قضية جديدة، فإن قضاتها كانوا مطالبين كذلك بالبت في 46727 ملفاً متخلفاً من السنوات الفارطة؛ أي أن عدد الملفات الرائجة بالمحكمة خلال سنة 2019 ناهز 97712 ملفاً. حُكِمَ منها 46727 (أي 47,82%) وتبقى 50985 ملفاً (أي 52,17%) وهو "الرصيد السلبي الذي استقبلت به المحكمة سنة 2020"، على حد تعبيره.
وبين أنه "رغم المجهود الجبار الذي يبذله قضاة محكمة النقض لتصفية القضايا، فإنه لن يؤدي إلى تحقيق التوازن". وأبرز أن رؤساء الغرف والمستشارين استطاعوا إصدار قرارات في حوالي 47 ألف ملف (46727) بزيادة 6816 قراراً عن سنة 2018 (39911 قراراً فقط)، غير أن المحكوم كان أقل من المسجل بحوالي خمسة آلاف قضية (4864). وهي نسبة يصعب تداركها، يقول عبد النباوي، ولو عن طريق إضافة مستشارين جدد، وذلك لأن اكتساب مهارات قاضي النقض يتطلب وقتا طويلاً من الممارسة الفعلية بهذه المحكمة، فضلاً على أن البت فيها يتطلب إضافة 20 مستشاراً جديداً، باعتبار أن معدل إنتاج كل مستشار يقارب 250 ملفاً في السنة.
وبعد استعراض هذه الوضعية، اقترح عبد النباوي أن يتم إخضاع النقض لـ"شروط موضوعية تمنع استعماله جزافاً، مثل إخضاعه لرسم مالي لا يتم استرداده في حالة عدم قبول الطعن أو رفضه".
وأكد أن تلك المعايير معمول بها في العديد من التشريعات و"لا يقصد منها تقييد الولوج إلى العدالة، الذي يبقى متاحاً في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية، ولكنها إجراءات تستهدف تحقيق جودة الأحكام، ولاسيما من قبل محكمة النقض الموكول إليها السهر على التأويل السليم للقانون، ومنع تضاربه وتناقضه. وهي مهمة تصبح بعيدة المنال كلما ازداد عدد الملفات وكثرت الهيئات القضائية بمحكمة النقض، بسبب صعوبة التنسيق".
