كشف محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة أن المحاكم تمكنت من البث "ما بين تاريخ 27 أبريل 2020 تاريخ أول جلسة عن بعد، ومتم السنة في ما مجموعه 88.079 قضية تهم معتقلين، مثلوا أمام المحكمة عن بعد حوالي 267.200 مرة.
وأشار رئيس النيابة العامة خلال افتتاح السنة القضائية بمحكمة النقض أنه قد تم الإفراج على حوالي 8.000 معتقلا مباشرة بعد الجلسات من بينهم 7.785 لأسباب مختلفة؛ كانوا سيظلون رهن الاعتقال لو لم تعقد جلساتهم بهذه الطريقة.

وأكد رئيس النيابة العامة أن هذه المحاكمات تتم بموافقة من الأطراف ودفاعهم، وتحترم كل شروط المحاكمة العادلة المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ولاسيما الحضورية والوجاهية بين الأطراف.
وأشار رئيس النيابة العامة أن المحاكمات عن بعد سمحت بتوقف نسبة المعتقلين الاحتياطيين على نسبة 45% من مجموع الساكنة السجنية. مضيفا أنه رغم ارتفاع هذه النسبة مقارنة بنسبة 39% المحققة سنة 2019، وتجَاوُزِها بكثير للأهداف المرجوة في ميثاق النجاعة الرامي إلى تحقيق نسبة 35%. إلاّ أنه يجب ألاَّ يغرب عن الذهن أنه لو لا استعمال تقنية المحاكمة عن بعد، لما تمكنت المحاكم من البت في قضايا أكثر من مائة ألف معتقل بسبب استحالة نقلهم إلى المحاكم امتثالاً لتدابير الوقاية والحماية التي قررتها السلطات العمومية، حفاظاً على الصحة العامة لعموم الأشخاص في الوطن، ومن بينهم الأشخاص المعتقلون.

وبخصوص العنف ضد النساء أشار عبد النباوي أن الشهر الشهر الأول من الحجر الصحي قد سجل فقط 148 متابعة، لكن عدد المتابعات التي أقيمت خلال فترة الحجر الصحي المتراوحة بين 20 مارس و30 يونيه 2020 ناهز 1.568 متابعة بسبب العنف ضد النساء. أي بمعدل 466 متابعة كل شهر. وهو رقم يظل أقل من الأرقام المسجلة في الفترات العادية التي توازي حوالي 1.500 متابعة شهرياً.