استنكر التنسيق النقابي الصحي بسلا، اليوم الأربعاء، "سياسة الإقصاء والتهميش، التي تنهجها المديرة الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية، بجهة الرباط سلا القنيطرة، في التعامل مع الشأن الصحي بسلا"، مطالبا بـ"إعفائها من مهامها، لفشلها الذريع في النهوض بالقطاع الصحي، على مستوى عمالة سلا خاصة، وجهة الرباط سلا القنيطرة عامة"؛ حيث حملها "كامل المسؤولية إلى ما ستؤول إليه الأوضاع لاحقا، إن استمرت في عجرفتها وتسلطها وتهمیشها للمدينة المليونية".

واعتبر التنسيق النقابي بسلا، المكون من الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في بلاغ توصل موقع "تيلكيل عربي" بنسخة منه، أن "هناك بعض المسؤولين من هو خارج التغطية وغير ملم بأبعاد وأهداف الإصلاح الجذري للمنظومة الوطنية، الذي عقدت الحكومة العزم على تنفيذه، تماشيا مع ورش الحماية الاجتماعية، وفي مقدمتهم المديرة الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة الرباط سلا القنيطرة، التي لا تحمل من المسؤولية إلا الاسم"، موضحا أنها "ارتأت أن تحشر مدينة سلا في الزاوية، وتحرمها من الموارد البشرية الكفيلة بتأهيل العرض الصحي بالإقليم، وتساهم في تفاقم الخصاص، من خلال توزيع الموارد البشرية، على مستوى الجهة، بشكل تفضيلي، وبعيدا عن أي معايير موضوعية".

ومن هذا المنطلق، سجل التنسيق النقابي "حرمان المركز الاستشفائي الإقليمي بسلا من الموارد البشرية، الكفيلة بتعزيز العرض الصحي بالإقليم (ممرضون، وأطباء، وتقنيون....)؛ مما نتج معه إغلاق مجموعة من المصالح الحيوية؛ كوحدة الإنعاش، وبنك الدم، وقسم طب العيون والأذن والأنف والحنجرة، وتعطيل بعض المصالح؛ كمصلحة الاستقبال والقبول، ووحدة الشساعة LA REGIE".

كما سجل "عدم إدراج المركز الاستشفائي الإقليمي بسلا، كأولوية قصوى، من أجل النهوض بخدماته، نظرا للعدد الهائل من المرضى، الذي يستقبله كل يوم - وإحصائياته شاهدة على ذلك - خصوصا مع قرب افتتاح المركز الطبي للقرب بمقاطعة تابریکت سلا"، بالإضافة إلى "تعطيل المديرة الجهوية الإعلان عن مجموعة من مناصب المسؤولية الشاغرة الخاصة بمندوبية سلا (CHP+ SRES)"، و"إلغائها، بشكل شفهي وفجائي، لمباراة التباري على مجموعة من مناصب المسؤولية الشاغرة بمندوبية سلا، بدون أي قرار إداري مكتوب؛ مما أثر على التدبير السليم لمجموعة من المرافق الصحية بسلا".

وأعلن التنسيق النقابي بسلا، في نفس البلاغ، "استنكاره للسياسة الإقصائية، التي تنهجها المديرة الجهوية في التعامل مع الشأن الصحي بسلا؛ مما ينعكس سلبا على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين"؛ حيث طالب بـ"تزويد المركز الطبي للقرب بمقاطعة تابريكت، وكذا مستشفى مولاي عبد الله بسلا، ومصحة النهار بحي السلام، وملحقة مصحة النهار ببوقنادل، بالموارد البشرية الكافية من أطباء وممرضين ومساعدي علاج وإداريين وتقنيين، بشكل مستعجل، من أجل السهر على السير العادي لكل هذه المصالح الحيوية التابعة للمركز الاستشفائي الإقليمي بسلا".

وطالب التنسيق النقابي بسلا وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في آخر بلاغه، بـ"الإعلان عن التباري لشغل مجموعة من مناصب المسؤولية الشاغرة بسلا، وإحداث لجنة افتحاص جادة ومسؤولة، للنظر في الأعطاب، التي ارتكبتها المديرة الجهوية، بالإضافة إلى تخصيص المناصب المالية الكفيلة بسد الخصاص الكبير الحاصل على مستوى مندوبية سلا، والذي سيتفاقم، بشكل كبير، مع قرب تدشين بنايات صحية جديدة".