انصب النقاش في مواقع التواصل الاجتماعي على قضية تقديم قائد الملحقة الإدارية السابعة بتمارة، الذي تعرض للصفع من طرف سيدة، شهادة طبية تثبت عجزه لمدة 30 يوما.

وفي التفاصيل، قامت السلطات المحلية بحملة لمصادرة سلع الباعة المتجولين، بما في ذلك بضاعة شقيق زوج المعتدية.

بعد ذلك، توجهت هذه الأخيرة، رفقة زوجها وشقيقه، إلى مقر الملحقة الإدارية، في محاولة لاسترجاع البضاعة المحجوزة، وأثناء المشادة الكلامية التي نشبت بينهم وبين القائد، قامت بصفعه أمام مرأى الحاضرين دون أن يقوم بأي ردة فعل.

وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الابتدائية بتمارة قررت، الأربعاء المنصرم، تأجيل محاكمة السيدة المتهمة بالاعتداء على قائد الملحقة الإدارية السابعة بتمارة عبر توجيه عدة صفعات إلى وجهه، إلى الأسبوع المقبل.

ويتابع في الملف أربعة أشخاص، منهم السيدة المذكورة، وزوجها وشقيقها وشخص آخر.

في هذا السياق، قال المحامي والحقوقي محمد الغلوسي: "إن مدة العجز في الشهادة الطبية تعتبر عنصرا حاسما في تحديد فصول المتابعة، فإذا كانت مدة العجز أقل من 20 يوما، تكون المتابعة بناء على الفصل 400 من القانون الجنائي، وإذا كانت أكثر من ذلك، تكون المتابعة طبقا للفصل 401 من القانون الجنائي".

وأضاف، في تدوينة له، أن "العقوبة طبقا للفصل 401 المذكور قد تصل، في حالة توفر سبق الإصرار والترصد أو استعمال السلاح، إلى خمس سنوات حبسا وغرامة، ويجوز أن يحكم على المتهم علاوة على ذلك بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق الواردة في الفصل 40 من القانون الجنائي، والتي تتعلق بالحرمان من الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية الواردة في الفصل 26 من ذات القانون، ومنها عزل المحكوم عليه وطرده من جميع الوظائف العمومية وكل الخدمات والأعمال العمومية، وحرمانه من أن يكون ناخبا أو منتخبا، ومن حق التحلي بأي وسام، كما يمكن الحكم على المتهم بالمنع من الإقامة من خمس إلى عشر سنوات".

وأورد أن "للطبيب دورا كبيرا وحاسما، من خلال الشهادة الطبية التي يمنحها للأشخاص، في تحديد مصير الناس ومصير حرياتهم وحقوقهم، وقد تشكل نسبة العجز التي تحملها الشهادة الطبية، في حالات معينة، أداة ووسيلة لإنهاء "حياة" الأفراد وإعدام مستقبلهم المهني والسياسي والاجتماعي ظلما وعدوانا، لذا، يتحمل الطبيب مسؤولية جسيمة، وعليه أن يكون وفيا لقسم المهنة ولضميره، وألا يكون شاهد زور".

وشدد على أن "النيابة العامة عليها أن تكون حريصة على التأكد من صدقية الشهادات الطبية، وأن تستعمل كل الوسائل التي يتيحها لها القانون للتصدي لـ 'البيع والشراء' في حقوق وحريات الناس، ومن ضمن تلك الوسائل، الأمر بإجراء خبرة طبية مضادة، يتم تكليف أطباء مشهود لهم بالنزاهة والاستقامة والجدية وتحكيم الضمير المهني، للتأكد من صحة وسلامة الشهادات المقدمة إليها".

وأكد على أنه "يجب الحرص دوما على متابعة الأطباء المتورطين، وهم قلة قليلة تكاد تكون معروفة في كل المدن ويشار إليهم بأصابع الاتهام، إذ أن رائحتهم فاحت في كل مكان بسبب تسعير الشهادات الطبية حسب نسبة العجز، "زد الماء زد الدقيق"، هؤلاء الأقلية يسيئون لمهنة الطب كمهنة إنسانية نبيلة، وحان الوقت للتصدي بقوة القانون لسلوكياتهم الإجرامية بإنزال أقسى العقوبات وحرمانهم من ممارسة مهنة الطب".