أورد تقرير للأمم المتحدة، أمس الأربعاء، أن عدد القتلى في مالي ازداد، عام 2022، بنسبة 54 في المائة، مقارنة بعام 2021، فيما نسبت 35 في المائة من انتهاكات حقوق الإنسان إلى قوات الدفاع والأمن.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في مالي، في تقريرها الفصلي عن انتهاكات حقوق الإنسان، بين أكتوبر ودجنبر 2022، "مقارنة بالعام الفائت، سجل عدد القتلى (1277 شخصا في 2022) زيادة بنسبة 54 في المائة، بالنسبة إلى عام 2021 (584 قتيلا)".

وأضافت: "في شكل عام، تأثر 2001 شخص بأعمال العنف، في عام 2022 (1277 قتيلا و372 مخطوفا أو مفقودا و352 جريحا)".

وتابعت البعثة أن المجموعات الجهادية هي المسؤولة، خصوصا، عن أعمال العنف؛ إذ نسبت إليها 56 في المائة من الانتهاكات.

وبعد انقلابين في عامي 2020 و2021، دفع العسكريون الحاكمون، في مالي، عام 2022، إلى خروج شركائهم الفرنسيين، والتفتوا الى روسيا. وفي حين تحدث هؤلاء عن مجرد "مدربين" روس، أشارت الأمم المتحدة والدول الغربية ومنظمات حقوقية إلى مرتزقة ينتمون إلى مجموعة "فاغنر" ارتكبوا تجاوزات عدة.

وأضاف التقرير الأممي أنه "بالنسبة إلى قوات الدفاع والأمن، نسب 694 انتهاكا لحقوق الإنسان؛ أي 35 في المائة من مجموع الانتهاكات، إلى عناصرها، ترافقهم أحيانا طواقم عسكرية أجنبية".

ولا تشمل هذه الأرقام انتهاكات ارتكبت في مورا، بين 27 و31 مارس 2022؛ حيث أعدمت القوات المسلحة المالية مع عسكريين يشتبه بانتمائهم إلى مجموعة "فاغنر" مئات الأشخاص، بحسب خبراء الأمم المتحدة.

ومع وصول العسكريين إلى الحكم في مالي، قبل عامين، تصاعد التوتر مع قسم حقوق الإنسان في بعثة المنظمة الأممية.

ويعمل العسكريون على إعاقة تحقيقات البعثة الأممية حول حقوق الإنسان والتجاوزات، التي تتهم القوات المالية بارتكابها. وفي فبراير، طردت السلطات في باماكو رئيس قسم حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة.