أفاد مركز التجاري للأبحاث، في تقريره الأخير "Research report – fixed income"، بأن قرار بنك المغرب الخاص بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي مستقرا عند 3 في المائة، خلال الدورة الثالثة للجنة السياسة النقدية برسم سنة 2023، يؤكد توجهه "التيسيري" أمام متطلبات دعم الاستثمار.

ويتعلق الأمر بأعلى مستوى، منذ سنة 2014، بعد زيادة تراكمية قدرها 150 نقطة أساس، خلال شتنبر ودجنبر 2022 ومارس 2023.

واعتبر التقرير أن "التشديد النقدي لبنك المغرب، وتراجع الضغوط التضخمية الخارجية، والتدابير الانكماشية للميزانية (دعم القدرة الشرائية بـ10 مليارات درهم والقطاع الفلاحي بـ10 مليارات درهم)، يبدو أنه بدأ يؤتي ثماره على اتجاهات الأسعار بالمغرب".

كما أكد أن التضخم انقسم على اثنين، منذ ذروته، خلال ما يناهز 30 سنة، في فبراير 2023، عند 10,1 في المائة، ليصل إلى 5 في المائة، في شهر غشت 2023، وأن التضخم الأساسي انخفض، لأول مرة، إلى ما دون نسبة 5 في المائة، منذ مارس 2022.

وأوضح المركز: "يبدو أن بنك المغرب لا يزال ينتظر انتقالا أفضل لزياداته المتتالية في سعر الفائدة الرئيسي إلى الاقتصاد الحقيقي، في ظل تراجع الضغوط التضخمية على المستوى الوطني"، مبرزا أن هذا القرار "جد مبرر"، في ظل الظروف الراهنة، ويعكس توقعات السوق المالية.

وخلص التقرير إلى أن دعم الاستثمار يعد أولوية وطنية، في إطار تنفيذ خطة الطوارئ لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الزلزال، معتبرا أن "توقعات التضخم تتقارب مع هدف بنك المغرب لاستقرار الأسعار، في أفق سنة 2024؛ أي نسبة 2 في المائة".